تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ١٣٦٤

ثانيها: محل ذلك: ما إذا لم تكاتبه كما حكاه في «الروضة» عن القاضي حسين (١)، ويوافقه تصريح الرافعي في عكسه، وهو مكاتبة الرجل أمته: بأنه لا يحل له النظر إليها (٢)، لكن جوز أبو نصر أبي القاسم القشيري نظره إليها ولو كاتبته، وحكاه شيخنا الإمام البلقيني عن نص الشافعي، وخرج في «المطلب» فيه وجهين، وقال: لم أر المحكي عن القاضي حسين في «تعليقه»، وقال شيخنا الإمام البلقيني: لم يطلقه القاضي، بل قال: إن كان معه وفاء .. فتحتجب منه، وإلا .. فلا.
ثالثها: محله أيضًا: في العبد الثقة دون الفاسق كما ذكره البغوي في «تفسيره»، وفي المرأة الثقة أيضًا كما ذكره المهدوي في «تفسيره»، وهو معدود من الشافعية، وكذا قيد الواحدي والكواشي الآية بأن يكونا عفيفين (٣).
رابعها: اقتصر على جواز النظر، والخلوة في معناه، وقد صرح بجوازها صاحبا «المهذب» و «البيان» (٤)، وكذا السفر بها، وقد صرح به المرعشى في «ترتيب الأقسام» وقال شيخنا الإمام البلقيني: الذي يقوى جواز النظر دون الخلوة، والمسافرة محل نظر. انتهى.
والذي في «الروضة» وأصلها: أنه مَحْرَم لها عند الأكثرين (٥)، ومقتضاه: جواز النظر والخلوة والسفر، بل جواز اللمس، وأنه غير ناقض، وليس كذلك؛ ولهذا قال في «المهمات»: الصواب: التعبير بجواز الخلوة والنظر ونحوهما، لا بالمحرمية.
خامسها: خرج بالعبد: المبعض، فهو كالأجنبي، وقد صرح به الماوردي (٦)، ويوافقه جزم الرافعي والنووي بتحريم نظر الشريك من المشتركة لما بين سرتها وركبتها (٧).
سادسها: قال السبكي: الصحيح عندي: أن نظر الممسوح إلى الأجنبية كنظر الفحل. انتهى.
وبتقدير جوازه .. فينبغي تقييده بعفته وعفة المنظور إليها كما تقدم في عبد المرأة، وقال المتولي: إن كان له ميل إلى النساء .. حرم، وإلا .. فكالشيخ الهرم.
٣٤٨٥ - قول «المنهاج» [ص ٣٧٢]- والعبارة له - و «الحاوي» [ص ٤٥٣]: (وأن المراهق
(١) انظر «الروضة» (٧/ ٢٣).
(٢) انظر «فتح الغزيز» (٧/ ٤٧٦).
(٣) تفسير البغوي (٣/ ٣٣٩).
(٤) المهذب (٢/ ٣٤)، البيان (٩/ ١٣٠).
(٥) فتح العزيز (٧/ ٤٧٣، ٤٧٤)، الروضة (٧/ ٢٣).
(٦) انظر «الحاوي الكبير» (٢/ ١٧٢).
(٧) انظر «فتح العزيز» (٧/ ٤٧٩، ٤٨٠)، و «الروضة» (٧/ ٢٧).
٢ ‏/ ٥١٣