فصل [في الإيصاء] — الصفحة ١٢٩٢

فجعله بابًا .. فقد قيل: هو رجوع، وقيل: ليس برجوع) الأصح: أنه رجوع، وجزم به «المنهاج» في النسج و«الحاوي» في النسج والجعل بابًا (١).
٣٢٩٩ - قول «التنبيه» [ص ١٤٣]: (وإن أوصى بدار فانهدمت وبقيت عرصتها .. فقد قيل: تبطل الوصية، وقيل: لا تبطل) ظاهره أن الخلاف في العرصة، وأن النقض يبطل قطعًا، وللمسألة حالتان:
إحداهما: أن يوجد الانهدام في حياة الموصي، فإن زال الاسم .. بطلت الوصية في النقض على الصحيح، وبقيت في العرصة على الأصح، وعليه مشى «الحاوي» فقال [ص ٤٣٦]: (وانهدام الدار، لا في العرصة).
وإن بقي الاسم .. قال الرافعي: بقيت الوصية فيما بقي بحاله (٢)، وفي المنفصل وجهان، قال في «الكفاية»: المنصوص وبه قال الجمهور: المنع.
الثانية: أن يوجد بعد الموت وقبل القبول: فإن لم يزل اسم الدار عنها .. فهي بحالها، ثم إذا قبل وقلنا: يتبين الملك بالموت، أو قلنا: يملك به .. قلنا: النقض للموصى له، وإن قلنا: إنما يملك بالقبول .. فله الدار، وفي المنفصل وجهان، أما لو هدمها الموصي حتى زال اسمها .. فإنه رجوع في النقض، وكذا في العرصة في الأصح.
٣٣٠٠ - قول «التنبيه» [ص ١٤٣]: (وإن وصى لزيد بجميع ماله أو ثلثه أو بعبد ثم وصى بذلك لعمرو .. سوى بينهما) قال ابن الرفعة: الكلام في الصورة الثانية إذا رد الورثة، أما إذا أجازوا .. سُلّمَ الثلث كاملًا لكل منهما.

فصل [في الإيصاء]
٣٣٠١ - قول «المنهاج» [ص ٣٥٨]: (يسن الإيصاء بقضاء الدين، وتنفيذ الوصايا، والنظر في أمر الأطفال) فيه أمور:
أحدها: ذكر في «الروضة» وأصلها مع قضاء الدين: رد المظالم (٣)، وأهمله «المنهاج» و«الحاوي»، ولا يتوهم أن قضاء الدين: يغني عنه؛ لأن المظلمة قد تكون في عين.
ثانيها: استدرك في «الروضة» على الرافعي في اقتصاره في قضاء الدين ورد المظالم على
(١) الحاوي (ص ٤٣٦)، المنهاج (ص ٣٥٨).
(٢) انظر «فتح العزيز» (٧/ ٢٥٦).
(٣) فتح العزيز (٧/ ٢٦٧)، الروضة (٦/ ٣١١).
٢ ‏/ ٤٤١