قال في «المهمات»: وهو غير كاف؛ فإن قول الورثة كاف في الثبوت مع أن المتجه: أن علمهم لا يكفي؛ لأنهم الغرماء، فلا بد من حجة تقوم عليهم عند إنكارهم، قال: وأيضًا فإنه يقتضي أن الشاهد الواحد لا يكفي؛ فإن الحق لا يثبت به وحده، ولكن القياس: تخريجه على قضاء الوكيل الدين بحضرة واحد، والصحيح: الاكتفاء به، وكذا الصحيح: الاكتفاء بإشهاد ظاهري العدالة مع أنه لا يثبت بهما. انتهى.
فهذه أجوبة مختلفة، واقتصر «الحاوي» على صحة الوصية بذلك، ولم يذكر استحبابًا ولا وجوبًا (٤).
ثالثها: عبر «المنهاج» و«الحاوي» بالإيصاء (٥)، وعبارة «المحرر»: (الوصاية) (٦)، وكذا في «الروضة» (٧)، وهو اللفظ الخاص به؛ فإن اصطلاح الفقهاء أن الوصاية: العهد إلى من يقوم على من بعده، والوصية: التبرع المضاف إلى ما بعد الموت، ولكن الإيصاء يعمها لغة، وقد لا يفهم المبتدئ الفرق بين الوصية والوصاية؛ لأنه اصطلاحي كما تقدم.
رابعها: قال الإمام: الوصاية بقضاء الدين لا يظهر له أثر؛ إذ للورثة القضاء من أموالهم، فإن أبوا [أن يؤدوها من أموالهم، وأرادوا - وهم أهل رشد لا يُولَّى عليهم - أن يتعاطوا] (٨) بيع التركة والوفاء مع وجود الوصي .. ففيه تردد (٩).
قال ابن الرفعة: والنص يفهم أن التعويل على الوصي، وقال الإمام وطائفة أيضًا: إن الوصية لا تجري في رد المغصوب والودائع، ولا في الوصية بعين لمعين؛ لأنها مستحقة بأعيانها،
(١) انظر «فتح العزيز» (٧/ ٢٦٧)، و«الروضة» (٦/ ٣١١).
(٢) انظر «فتح العزيز» (٧/ ٥).
(٣) انظر «الروضة» (٦/ ٩٧).
(٤) الحاوي (ص ٤٣٧).
(٥) الحاوي (ص ٤٣٧)، المنهاج (ص ٣٥٨).
(٦) المحرر (ص ٢٧٦).
(٧) الروضة (٦/ ٣١١).
(٨) في النسخ: (فإن أبوا وهم رشداء أن يتقاضوا بيع ...)، وهذا نقص ظاهر وتصحيف، وقد أصلحنا العبارة وأتممناها من «نهاية المطلب».
(٩) انظر «نهاية المطلب» (١١/ ٣٥٦).
(٢) انظر «فتح العزيز» (٧/ ٥).
(٣) انظر «الروضة» (٦/ ٩٧).
(٤) الحاوي (ص ٤٣٧).
(٥) الحاوي (ص ٤٣٧)، المنهاج (ص ٣٥٨).
(٦) المحرر (ص ٢٧٦).
(٧) الروضة (٦/ ٣١١).
(٨) في النسخ: (فإن أبوا وهم رشداء أن يتقاضوا بيع ...)، وهذا نقص ظاهر وتصحيف، وقد أصلحنا العبارة وأتممناها من «نهاية المطلب».
(٩) انظر «نهاية المطلب» (١١/ ٣٥٦).
٢ / ٤٤٢