تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ١٢٦

١٧٦ - قول «التنبيه» [ص ١٦]: (والسنة: أن يمسح أعلى الخف وأسفله، فيضع يده اليمنى على موضع الأصابع واليسرى تحت عقبه، ثم يمر اليمنى إلى ساقه واليسرى إلى موضع الأصابع) فيه أمور:
أحدها: ظاهره: استيعابه بالمسح، وهو الذي أطلقه الجمهور، كما في «شرح المهذب» (١)، والأصح: لا، كما صرح به «الحاوي» (٢)، فيمسحه خطوطًا، كما في «المحرر» و«المنهاج» (٣).
ثانيها: خرج باقتصار «التنبيه» و«المنهاج» على الأعلى والأسفل: العقب، والأظهر: استحباب مسحه، وقد صرح به في «الحاوي» (٤)، وفي «شرح الكفاية» للصيمري: يختار أن يمسح حول العقب، وفي «الحاوي» للماوردي: هل يمسح حول العقب؟ فيه وجهان (٥).
ثالثها: ليست اليد ولا اليمنى شرطًا في تأدية ذلك، ولكنه أكمل.
١٧٧ - قول «التنبيه» [ص ١٦]: (فإن اقتصر على مسح القليل من أعلاه .. أجزأه، وإن اقتصر على ذلك من أسفله .. لم يجزئه) فيه أمور:
أحدها: عقبه وحرفه كأسفله، كما صرح به «المنهاج» (٦).
ثانيها: المراد: ظاهر الأعلى، فلو مسح باطن الأعلى .. لم يكف، وهذا وارد على «الحاوي» أيضًا.
ثالثها: لو بل أو غسل .. أجزأه، مع كونه ليس مسحًا، كما تقدم في الرأس، وهذا وارد على «المنهاج» أيضًا.
١٧٨ - قوله: (وإن شك في وقت المسح أو في انقضاء مدة المسح .. بني الأمر على ما يوجب الغسل) (٧) صور في «الكفاية»:
الأولى: بما إذا تيقن أنه مسح حضرًا أو سفرًا، وشك أن حدثه وقت الظهر أو العصر مثلًا.
والثانية: بأن يتيقن أن حدثه وقت الظهر، وشك أن مسحه في الحضر أو السفر.
ومنهم من عكس ذلك، قال ابن يونس: وهو الأشهر، وتبعه النووي في «نكته»، وقال ابن الرفعة: (إنه ليس بشيء).
(١) المجموع (١/ ٥٨٧).
(٢) الحاوي (ص ١٢٥).
(٣) المحرر (ص ١٤)، المنهاج (ص ٧٧).
(٤) الحاوي (ص ١٢٥).
(٥) الحاوي الكبير (١/ ٣٧٠).
(٦) المنهاج (ص ٧٧).
(٧) انظر «التنبيه» (ص ١٦).
١ ‏/ ١٣١