تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ١١٦

الاستيعاب مستحب، فإذا فعله .. وقع واجبًا.
١٤٦ - قول «الحاوي» [ص ١٢٦]: (ومسح كل الرأس من مُقَدّمِهِ) لو قال: (ومن مقدمه) .. لكان أولى؛ ليفهم أن الابتداء بمقدم الرأس سنة أخرى غير استيعابه.
١٤٧ - قول «المنهاج» و«الحاوي» -والعبارة له-: (فإن عَسُرَ .. كمَّل على العمامة) (١) كذا عبر بالعسر في «المحرر» و«الشرحين» (٢)، وعبر في «الروضة» بقوله: (فلو لم يرد نزع ما على رأسه من عمامة أو غيرها ...) (٣).
ومقتضاه: أنه لا فرق بين أن يعسر عليه تنحية ما على رأسه أم لا، وصرح بذلك في «شرح المهذب»، فقال: (سواء كان معذورًا أو غيره) (٤).
١٤٨ - قولهم: (وتخليل اللحية الكثة) (٥) أي: من الرجل دون المرأة والخنثى؛ فإنه واجب عليهما كما تقدم، والعارض كاللحية كما سبق.
واستثنى صاحب «التتمة» في (كتاب الحج): المحرم، فقال: لا يخلل لحيته؛ لأنه يؤدي إلى تساقط شعرها.
وقال السبكي في «الحلبيات»: الذي يقرب عندي: أن الاستحباب باق بحاله، ولكنه أضعف من الاستحباب في غير حالة الإحرام، ثم مال في آخر كلامه إلى أن الأولى للمحرم: ترك التخليل احتياطًا للحج، مع تصريحه ببقاء الاستحباب (٦).
وجمع ابنه في «التوشيح» بين ترجيحه بقاء الاستحباب وإن ضعف، وميله إلى أن الأولى له تركه: بأن أولوية الترك لا تنافي بقاءه، غاية الأمر: أنهما محبوبان وأحدهما أولى.
قلت: هذا إنما هو في الشيئين، أما الشيء الواحد: إذا كان الأولى تركه .. كان فعله خلاف الأولى، ولا يجتمع ذلك مع كونه مستحبًا، والله أعلم.
١٤٩ - قول «التنبيه» [ص ١٦]: (وتخليل أصابع الرجلين) كذا قيد بالرجلين تبعًا للجمهور.
قال الرافعي: (سكت المعظم عن أصابع اليدين) (٧).
وقال ابن كج: (يستحب فيها)، واختاره النووي في «شرح الوسيط» (٨) فلذلك أطلق

(١) الحاوي (ص ١٢٦)، المنهاج (ص ٧٥).
(٢) المحرر (ص ١٣)، فتح العزيز (١/ ١٢٨).
(٣) الروضة (١/ ٦٠).
(٤) المجموع (١/ ٤٦٣).
(٥) انظر «التنبيه» (ص ١٦)، و«الحاوي» (ص ١٢٦)، و«المنهاج» (ص ٧٥).
(٦) قضاء الأرب في أسئلة حلب (ص ١٤٣ - ١٤٤) المسألة الخامسة.
(٧) انظر «فتح العزيز» (١/ ١٣١).
(٨) شرح الوسيط (١/ ٢٨٩).

١ ‏/ ١٢١