١٩ - وَلَيْسَ شَرْطًا عَدَدٌ، وَمَنْ شَرَطْ … رِوَايَةَ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا: غَلَطْ (٣)
٢٠ - وَالْوَقْفُ عَنْ حُكْمٍ لِمَتْنٍ أَوْ سَنَدْ … بِأَنَّهُ أَصَحُّ مُطْلَقًا: أَسَدّْ
٢١ - وَآخَرُونَ حَكَمُوا (٤) فَاضْطَرَبُوا … لِفَوْقِ عَشْرٍ ضُمِّنَتْهَا الْكُتُبُ
٢٢ - فَمَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَيِّدِهْ … وَزِيدَ مَا لِلشَّافِعِيْ فَأَحْمَدِهْ (٥)
(١) انظر: التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث للنووي (ص ٢٨).
(٢) من هنا يبدأ الخرم في النسخة «هـ» بمقدار ٣٠ بيتًا.
(٣) ذهب المعتزلة وبعض المنسوبين للحديث - كإبراهيم بن عُليَّة - إلى اشتراط العدد؛ كالشهادة، وردوا خبر الواحد. البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر للسيوطي (١/ ٣٦٣).
قال أبو علي الجبَّائي رحمه الله في المعتمد في أصول الفقه (٢/ ١٣٨): «إِذا روى العدلان خبرًا وجب العَمَل به، وإِن رواهُ وَاحدٌ فَقَط لم يَجُزِ العَمَل به؛ إلَّا بأحد شُروط؛ مِنها: أن يعضده ظاهر، أو عَمَل بعض الصَّحابة، أَوْ اجتِهَاد، أَوْ يكون منتشرًا».
(٤) في ج: «حكَّموا» بتشديد الكاف، والمثبت من أ.
(٥) قال ابن حجر رحمه الله في النكت على مقدمة ابن الصَّلاح (١/ ٢٦٥): «بنى العلَّامة صلاح الدين العلائيُّ وغيرُه على ذلك أنَّ أجلَّ الأسانيد رواية أحمدَ بنِ حنبل، عنِ الشَّافعيِّ، عن مالكٍ، عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ رضي اللَّه تعالى عنهما».
(٢) من هنا يبدأ الخرم في النسخة «هـ» بمقدار ٣٠ بيتًا.
(٣) ذهب المعتزلة وبعض المنسوبين للحديث - كإبراهيم بن عُليَّة - إلى اشتراط العدد؛ كالشهادة، وردوا خبر الواحد. البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر للسيوطي (١/ ٣٦٣).
قال أبو علي الجبَّائي رحمه الله في المعتمد في أصول الفقه (٢/ ١٣٨): «إِذا روى العدلان خبرًا وجب العَمَل به، وإِن رواهُ وَاحدٌ فَقَط لم يَجُزِ العَمَل به؛ إلَّا بأحد شُروط؛ مِنها: أن يعضده ظاهر، أو عَمَل بعض الصَّحابة، أَوْ اجتِهَاد، أَوْ يكون منتشرًا».
(٤) في ج: «حكَّموا» بتشديد الكاف، والمثبت من أ.
(٥) قال ابن حجر رحمه الله في النكت على مقدمة ابن الصَّلاح (١/ ٢٦٥): «بنى العلَّامة صلاح الدين العلائيُّ وغيرُه على ذلك أنَّ أجلَّ الأسانيد رواية أحمدَ بنِ حنبل، عنِ الشَّافعيِّ، عن مالكٍ، عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ رضي اللَّه تعالى عنهما».
٥٦