أصل صفة صلاة النبي ﷺ

«ربنا! ولك الحمد».
وكذلك رواه الدارمي (١/‏٣٠١)؛ إلا أنه لم يذكر فيه (الواو) .
ومنها: عن عبد الله بن أبي أوفى.
أخرجه مسلم (٢/‏٤٦ - ٤٧)، وأبو داود (١/‏١٣٥)، وابن ماجه (١/‏٢٨٦)، وأحمد
(٤/‏٣٥٣ و٣٥٤ و٣٨١)، والطحاوي (١/‏١٤٠ - ١٤١)، والبيهقي (٢/‏٩٤) .
وفي الباب عن ابن عباس، وأبي سعيد - كما يأتي قريبًا إن شاء الله تعالى -. قال
النووي في «المجموع» (٣/‏٤١٨) - بعد أن ذكره بهذا اللفظ والألفاظ الثلاثة التي قبله -:
«وكله في» الصحيح«. قال الشافعي والأصحاب: كله جائز». ثم قال:
«قال صاحب» الحاوي «وغيره: يستحب للإمام أن يجهر بقوله: (سمع الله لمن
حمده)؛ ليسمعَ المأمومون، ويعلموا انتقاله، كما يجهر بالتكبير، ويسر بقوله: (ربنا! لك
الحمد)؛ لأنه يفعله في الاعتدال، فأسر به؛ كالتسبيح في الركوع والسجود. وأما
المأموم؛ فيُسِرُّ بهما، كما يُسِرُّ بالتكبير، فإن أراد تبليغَ غيره انتقالَ الإمامِ - كما يبلغ
التكبيرَ -؛ جهر بقوله: (سمع الله لمن حمده)؛ لأنه المشروع في حال الارتفاع، ولا يجهر
بقوله: (ربنا! لك الحمد)؛ لأنه إنما يشرع في حال الاعتدال».
قلت: وفي جهر الإمام بالتسميع حديث أبي سعيد الخدري:
أنه جهر بالتكبير حين افتتح الصلاة ... الحديث. وفيه: وحين قال: «سمع الله لمن
حمده» ... الحديث. وفيه: هكذا رأيت رسول الله يصلي.
وقد مضى في (التكبير) . ولكنه ليس صريحًا في ذلك؛ لاحتمال أن يكون المراد:
وجهر بالتكبير حين قال: «سمع الله لمن حمده». ويعني به: التكبير للهُويّ إلى السجود،
ويحتمل أن المراد: وجهر حين قال: «سمع الله لمن حمده». أي: به. والله أعلم.