(قال ولو أنّ رجلًا أجنبيًا صالح من شفعته في هذه الدّار على مال كان ذلك تسليمًا للشّفعة ولم يكن له من المال شيء) لأنّ حقّ الشّفعة ليس بحقّ متقوّم ليصحّ الاعتياض عنه لكن لفظة الصّلح تستعمل (١٣) في الإسقاط والإسقاط يصحّ ببذل وبغير بذل (١٤)، (فرّق بين الصّلح مع الأجنبيّ وبين ما إذا قال للأجنبي سلّمتها لك حيث لا يكون تسليمًا)، والفرق بينهما أن (١٥) هذا اللّفظ يستعمل للتّمليك والمحلّ الّذي أضيف إليه هذا اللّفظ لا يحتمل التّمليك فلغا (١٦)، أمّا لفظ الصّلح فإنّه يستعمل في الإسقاط والمحلّ يحتمل (١٧) الإسقاط (قال (ولو أنّ الأجنبيّ قال له صلحتك (١٨) من شفعتك على هذا المال على أن تكون الشّفعة لي لم يجز (١٩) هذا الصّلح ولم يكن هذا إبطالًا للشّفعة)، فرق بين
(١) وفي س اشتراها له فلفظ له زدناه من س هنا.
(٢) وفي س تسليم الشفعة.
(٣) وفي س هذا الكلام.
(٤) وفي س حقي في الشفعة.
(٥) وفي س أو لحقك.
(٦) وفي س إلى الإسقاط.
(٧) وفي س عن.
(٨) وفي س وحق الشفعة ليس بحق يحتمل التمليك.
(٩) وفي س وتشفع إليه فقال سلمت إلخ.
(١٠) وفي س وحقه.
(١١) وفي س وتركتها لك ومنها صفحت إلخ.
(١٢) وفي س فهذا كله ألفاظ التسليم.
(١٣) وفي س استعمل.
(١٤) وفي س ببدل وبغير بدل.
(١٥) وفي س والفرق أن.
(١٦) وفي س مطلقًا مكان فلغا.
(١٧) وفي س أما لفظ الصلح يستعمل للإسقاط والمحل الذي أضيف إليه هذا اللفظ يحتمل الإسقاط.
(١٨) وفي س أصالحك.
(١٩) وفي س لم يصح.
(٢) وفي س تسليم الشفعة.
(٣) وفي س هذا الكلام.
(٤) وفي س حقي في الشفعة.
(٥) وفي س أو لحقك.
(٦) وفي س إلى الإسقاط.
(٧) وفي س عن.
(٨) وفي س وحق الشفعة ليس بحق يحتمل التمليك.
(٩) وفي س وتشفع إليه فقال سلمت إلخ.
(١٠) وفي س وحقه.
(١١) وفي س وتركتها لك ومنها صفحت إلخ.
(١٢) وفي س فهذا كله ألفاظ التسليم.
(١٣) وفي س استعمل.
(١٤) وفي س ببدل وبغير بدل.
(١٥) وفي س والفرق أن.
(١٦) وفي س مطلقًا مكان فلغا.
(١٧) وفي س أما لفظ الصلح يستعمل للإسقاط والمحل الذي أضيف إليه هذا اللفظ يحتمل الإسقاط.
(١٨) وفي س أصالحك.
(١٩) وفي س لم يصح.
٤٧٨