[شرح أدب القاضي للجصاص]
قال الجصّاص رحمه الله في شرح هذا الكتاب لا فائدة في هذه الزيادة [لأنّ الخروج عن ملكه ليس بمسقط حقّ الرد لا محالة ألّا ترى أنّه لو وهبه من إنسان ثم رجع في الهبة ثم وجد به عيب فإنّه يرده على البائع وكذا لو باعه المشتري من إنسان آخر ولم يعلم بالعيب فرده عليه بالعيب فإن المشتري الأول يملك رده على بائعه فدل أنه لا فائدة في هذه الزيادة] (١١) لكن لو ادّعى البائع كون العين خارجة (١٢) عن ملك المشتري للحال فإنّ القاضي (١٣) يحلّفه على ذلك لأنّ الخصومة في العيب لا تتوجّه ما لم تكن العين قائمة على ملكه للحال (وإن كان العيب غير ظاهر وإنّما يعرفه الأطبّاء نحو وجع الطحال والكبد فالقاضي (١٤) يريه الأطباء والواحد في هذا الباب يكفي فيقبل قوله في حقّ توجّه الخصومة واليمين على البائع، ولا يقبل قولة في (١٥) حقّ الرّد) لأن قول الواحد لا يكفي [شهادة فيما يطلع عليه الرجال] للرّدّ
(١) وفي س رده.
(٢) وفي س فإن ادّعى وقال.
(٣) وفي س أو.
(٤) وفي الآصفية إني.
(٥) وفي الآصفية فرض وفيهما ورضي.
(٦) وفي س يستحلف.
(٧) وفي س أو إذا لم يدع.
(٨) ثم ساقط من س.
(٩) وكان في الأصل أخرج وفي الآصفية وس خرج.
(١٠) وفي س ولا أخرجته وكان في الأصل أخرج من الآصفية خرج.
(١١) زيادة من س.
(١٢) وفي س خارجًا.
(١٣) وفي س فالقاضي.
(١٤) وفي س فإن القاضي.
(١٥) وفي س ولا يقبل في.
(٢) وفي س فإن ادّعى وقال.
(٣) وفي س أو.
(٤) وفي الآصفية إني.
(٥) وفي الآصفية فرض وفيهما ورضي.
(٦) وفي س يستحلف.
(٧) وفي س أو إذا لم يدع.
(٨) ثم ساقط من س.
(٩) وكان في الأصل أخرج وفي الآصفية وس خرج.
(١٠) وفي س ولا أخرجته وكان في الأصل أخرج من الآصفية خرج.
(١١) زيادة من س.
(١٢) وفي س خارجًا.
(١٣) وفي س فالقاضي.
(١٤) وفي س فإن القاضي.
(١٥) وفي س ولا يقبل في.
٤٦٠