(١) وفي س فرق بين هذا وبين القاضي إذا قضى باجتهاد في حادثة ثم تبين النص بخلاف ذلك فإنه ينقض ذلك القضاء ورسول الله عليه الصلاة والسلام قضى باجتهاده في حادثة ونزل القرآن بخلافه ومع ذلك لم ينقض قضاؤه الأول والفرق أن القاضي حال ما قضى باجتهاده فالنص الذي هو مخالف لاجتهاده موجود إلّا أنه خفي عليه فكان الاجتهاد في محل النص فلم يصح فأما في حق النبي عليه الصلاة والسلام حال ما قضى باجتهاده كان الاجتهاد في محل لا نص فيه فصح وصار ذلك شريعة فإذا نزل القرآن بخلافه صار ناسخًا لتلك الشريعة وإلى هذا الفرق أشار أبو يوسف رحمه الله في حديث شريح بعد هذا.
(٢) وفي س ما قضى به.
(٣) وفي س وإنما ذكر حديث شريح لأنه كان قاضيًا في زمن عمر وعلي -رضي الله عنهما- فما فعل فالظاهر أنه فعل سماعًا منهما.
(٤) هذه المسألة ساقطة من س.
(٥) وفي س قال وإذا قضى القاضي في حادثة اختلف فيها الفقهاء وله مذهب فيها لكنه نسي مذهب نفسه وقضى بمذهب بعض الفقهاء قال أبو حنيفة رحمه الله ينفذ القضاء وقال أبو يوسف ومحمد لا ينفذ ذكر صاحب الكتاب قول أبي يوسف وحده وذكر القاضي الإمام أبو الحسن علي بن الحسين السغدي والشيخ الإمام شمس الأئمّة السرخسي في شرح هذا الكتاب قول محمد مع أبي يوسف وجعل الإمام القاضي أبو الحسن هذه المسألة فرعًا لمسألة أخرى ذكرناها في الباب الرابع وهو أن القاضي إذا كان عالمًا بمذهب نفسه وقضى بمذهب بعض الفقهاء على قول أبي حنيفة ينفذ وعلى قولهما لا وبيان مسألة =
(٢) وفي س ما قضى به.
(٣) وفي س وإنما ذكر حديث شريح لأنه كان قاضيًا في زمن عمر وعلي -رضي الله عنهما- فما فعل فالظاهر أنه فعل سماعًا منهما.
(٤) هذه المسألة ساقطة من س.
(٥) وفي س قال وإذا قضى القاضي في حادثة اختلف فيها الفقهاء وله مذهب فيها لكنه نسي مذهب نفسه وقضى بمذهب بعض الفقهاء قال أبو حنيفة رحمه الله ينفذ القضاء وقال أبو يوسف ومحمد لا ينفذ ذكر صاحب الكتاب قول أبي يوسف وحده وذكر القاضي الإمام أبو الحسن علي بن الحسين السغدي والشيخ الإمام شمس الأئمّة السرخسي في شرح هذا الكتاب قول محمد مع أبي يوسف وجعل الإمام القاضي أبو الحسن هذه المسألة فرعًا لمسألة أخرى ذكرناها في الباب الرابع وهو أن القاضي إذا كان عالمًا بمذهب نفسه وقضى بمذهب بعض الفقهاء على قول أبي حنيفة ينفذ وعلى قولهما لا وبيان مسألة =
٣٢٧