(١) وعبارة س لهذا الشرح أما العبد فلأنّه ليس بأهل للشهادة أصلًا فلا يكون أهلًا للقضاء وأما الذمي فلأنّه ليس من أهل الشهادة على المسلم أصلًا فلأن لا يكون من أهل القاضي بالطريق الأولى وأما المحدود في القذف فلأنّه ليس من أهل أداء الشهادة لأنّ شهادته لا تقبل وإن كان من أهل أصل الشهادة متى ينفذ النكاح بشهادته لأنّ القضاء ينبني على أصل مقبول وأما الأعمى فإنّه ليس بأهل لأداء الشهادة أيضًا حتى لا تقبل شهادته فلا يكون من أهل القضاء وأما الفاسق والمرتشي فقد سوى في الكتاب بينهما وبين العبد والذمي والمحدود في القذف والأعمى وهو رأي صاحب الكتاب واختار الطحاوي أن الفاسق إذا قلّد القضاء لا يصير قاضيًا والقاضي إذا فسق ينعزل وقال عامة المشائخ إذا قلد يصير قاضيًا وإذا فسق لا ينعزل لكن يستحق العزل وقال الشيخ الإمام إسماعيل الزاهد بأني أحفظ من أصحابنا المتقدّمين رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد -رضي الله عنهم- أن القاضي إذا فسق ينعزل لكني ادع هذه الرواية ولا أخالف أصحابي وأقول يعزل لكن ما لم يعزل فهو قاضٍ ومنهم من فصل فقال إذا قلّد الفاسق يصير قاضيًا وإذا قلد العدل ثم فسق ينعزل ومنهم من قال إن كان القاضي مرتزقًا من بيت المال ينعزل بالفسق وإن لم يكن مرتزقًا من بيت المال لا ينعزل ولكن يعزل والصحيح ما عليه عامة المشائخ أنّه يصير قاضيًا وإذا فسق لا ينعزل وكذا إذا ارتشى لا ينعزل وينفذ قضاؤه إلّا فيما ارتشى فإنّه لا ينفذ قضاؤه فيه لما قلنا إنه مستأجر على القضاء والاستئجار على القاضي لا يجوز اهـ.
(٢) وفي بعض النسخ وقال بعض أصحابنا كذا بهامش الآصفية.
(٢) وفي بعض النسخ وقال بعض أصحابنا كذا بهامش الآصفية.
٣١٦