= الوجه الأول يتبع في ذلك رأي القاضي فإن قضى بالمرأة له نفذ قضاؤه فحل له المقام معها من غير شبهة وهي مسألة الكتاب وإن قضى بتحريمها نفذ قضاؤه ولا يحل له المقام معها وفي الوجه الثاني المسألة على وجهين أما إن قضى عليه بأن كان لا يرى وطئ الأم محرمًا والقاضي قضى بتحريمها أو قضى به بأن كان هو يرى وطئ الأم محرمًا والقاضي قضى بالمرأة له وهي مسألة الكتاب ففي الوجه الأول ينفذ القضاء عليه بالإجماع فيتبع رأي القاضي فلا يحل له المقام معها وفي الوجه الثاني وهي مسألة الكتاب اختلفوا فيه قال أبو يوسف لا ينفذ القضاء فيتبع رأي نفسه حتى لا يحل له المقام معها وهو قول صاحب الكتاب وقال أبو حنيفة ومحمد ينفذ فيتبع رأي القاضي حتى يحلّ له المقام معها وذكر الشيخ الإمام الزاهد المعروف بجواهر زاده قول أبي حنيفة مع محمد في آخر كتاب الاستحسان وفي السير الكبير إذا طلقها بلفظة الكناية إلى قاض يرى أن الكنايات رواجع فقضى له بالرجعة حل له أن يراجعها وإن كان رأيه خلاف ذلك فعلم أن هذا الاختلاف في غير رواية الأصل وأما في ظاهر الرواية ينفذ من غير اختلاف.
(١) وعبارة س لهذا التعليل هكذا محمد يقول أجمعنا أنه لو كان جاهلًا ينفذ فكذا إذا كان عالمًا لأن القضاء ملزم في حق الناس كافة بخلاف الفتوى لأن ليس بملزم جاز أن يفترق الحال بينهما وأبو يوسف يقول هذا القضاء له والقاضي مخطئ في هذا القضاء في زعمه فلا يتمسك به كما لو شهد شاهدان على رجل أنه قتل ولي هذا عمدًا وقضى له القاضي عليه بالقود والولي يعرف أن الشهود شهود زور لا يحل له أن يقتله لما قلنا اهـ.
(١) وعبارة س لهذا التعليل هكذا محمد يقول أجمعنا أنه لو كان جاهلًا ينفذ فكذا إذا كان عالمًا لأن القضاء ملزم في حق الناس كافة بخلاف الفتوى لأن ليس بملزم جاز أن يفترق الحال بينهما وأبو يوسف يقول هذا القضاء له والقاضي مخطئ في هذا القضاء في زعمه فلا يتمسك به كما لو شهد شاهدان على رجل أنه قتل ولي هذا عمدًا وقضى له القاضي عليه بالقود والولي يعرف أن الشهود شهود زور لا يحل له أن يقتله لما قلنا اهـ.
٣٠١