وحكى الآمدي رواية أنه لا يضمن المضطر الطعام الذي أخذه من صاحبه قهرًا لمنعه إياه.
- (ومنها): رباع مكة لا يجوز بيعها ولا إجارتها على المذهب المنصوص، واختلف في مأخذه؛ فقيل: لأن مكة فتحت عنوة (٦)، فصارت وقفًا أو فيئًا؛ فلا ملك فيها لأحد، وعلى هذا؛ فينبني الخلاف في البيع والإجارة على الخلاف في فتحها عنوة أو صلحًا، وقيل: بل لأن الحرم حريم البيت والمسجد الحرام، وقد جعله اللَّه للناس؛ سواء العاكف فيه
(١) في (ج): «بعوض».
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٣) في المطبوع و(ج): «واختيار».
(٤) في المطبوع: «لا».
(٥) انظر: «الاختيارات الفقهية» (ص ٣٢٢) لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
(٦) ألفت في هذه المسألة كتب ورسائل، طبع منها: «الحجة في فتح رسول اللَّه -ﷺ- مكة عنوة» لأبي جعفر الطحاوي (ت ٣٢١ هـ)، وهو مضمن في كتابه «شرح معاني الآثار» (٣/ ٣١١ وما بعد).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٣) في المطبوع و(ج): «واختيار».
(٤) في المطبوع: «لا».
(٥) انظر: «الاختيارات الفقهية» (ص ٣٢٢) لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
(٦) ألفت في هذه المسألة كتب ورسائل، طبع منها: «الحجة في فتح رسول اللَّه -ﷺ- مكة عنوة» لأبي جعفر الطحاوي (ت ٣٢١ هـ)، وهو مضمن في كتابه «شرح معاني الآثار» (٣/ ٣١١ وما بعد).
٢ / ٣٩١