ونص في «رواية مُهنَّأ» على ضمانه بالدفع إلى الموصى [له] (٢)، وهذا محمول على [أن الوصية لم تثبت] (٣) ظاهرًا، وصرح الأصحاب بأنه لو كان عليه دين ووصى (٤) به صاحبه لمعين؛ كان مخيرًا بين (٥) دفعه إلى الورثة والموصى له؛ لأنه صار حقًّا له (٦)؛ فهو كالوارث المعين، وعلى هذا يتخرج دفع مال الوقف إلى مستحقه المعين مع وجود الناظر فيه.
* * *
(١) في المطبوع و(ج): «المعين».
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٣) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و(ج): «أنه لم تثبت الوصية».
(٤) في المطبوع: «فوصى».
(٥) في المطبوع: «في».
(٦) في (ج): «صار حقٌّ».
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٣) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و(ج): «أنه لم تثبت الوصية».
(٤) في المطبوع: «فوصى».
(٥) في المطبوع: «في».
(٦) في (ج): «صار حقٌّ».
٢ / ٣٧٧