قواعد ابن رجب - ت مشهور — الصفحة ٩٦٩

- (ومنها): لو مضى على المفقود (١) من تجوز فيه قسمة ماله، فقسم، ثم قدم؛ فذكر القاضي أن أبا يكر حكى في ضمان ما تلف في أيدي الورثة منه روايتين، والمنصوص عن أحمد في «رواية الميموني» و«ابن منصور» [وأبي داود] (٢): عدم الضمان، وهو الذي ذكره أبو بكر في «التنبيه»، ووجهه أنه جاز اقتسام المال في الظاهر والتصرف فيه، ولهذا يباح لزوجته أن تتزوج، وإذا قدم خير بينها وبين المهر؛ فجعل التصرف فيما يملكه من مال وبضع موقوفًا على تنفيذه وإجازته ما دام موجودًا، فإذا تلف؛ [فقد] (٣) مضى الحكم فيه ونفذ، فإن إجازته ورده إنما يتعلق بالموجود لا بالمفقود، وقد نص أحمد في «رواية أبي طالب» على أنه إذا قدم بعد أن تزوجت زوجته وماتت؛ فلا خيار له ولا يرثها، ويشبه ذلك اللقطة إذا قدم المالك بعد الحول والتملك وقد تلفت؛ فالمشهور أنه يجب ضمانها للمالك، وذكر ابن أبي موسى رواية أخرى: أنه لا يجب الضمان مع

(١) عرفه في «رواية صالح» (٣/ ١٩٢/ ١٦٣٢) بقوله: «المفقود إذا ركب البحر، وإذا لقي العدو، وإذا خرج للصلاة، فأما إذا كان بالبصرة ثم خرج إلى سواها؛ فلا».
وقال صالح أيضًا (١/ ٢٠١/ رقم ١٢٦ - ١٢٧): «قال: والمفقود أن يفقد الرجل في الحرب، أو يكسر به في البحر، أو يكون نائمًا على فراشه فلا يرى، ونحو ذلك. قلت: فالرجل يغيب عن أهله ولا يدرى مكانه؟ قال: ليس هذا بمفقود».
وانظر: «مسائل عبد اللَّه» (٣٤٥/ ١٢٧٣)، و«مسائل ابن هانئ» (١/ ٢١٦/ ١٠٥٢).
(٢) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط، والمذكور في «مسائل أبي داود» (ص ١٧٨).
(٣) في (ج): «وقد».

٢ ‏/ ٣٦٧