قواعد ابن رجب - ت مشهور

النكاح، وذكر في الحرة ترددًا لامتناع ثبوت اليد عليها، وقد يتفرع على ذلك أن الأمة الموطوءة بغير إذن المالك لو حملت ثم تلفت [من الولادة] (١) ضمنها الواطئ، بخلاف الحرة إذا زنى بها كرهًا، فحملت، ثم ماتت من الطلق؛ قال في «التلخيص»: لأن [الاستيلاد كأنه] (٢) إثبات يد وهلاك تحت اليد المستولية على الرحم، والحرة لا تدخل تحت اليد، ومجرد السبب ضعيف. وفي «المغني» يضمنها مطلقًا بحصول (٣) التسبب في التلف (٤).
* * *
= «ذيل طبقات الحنابلة» (١/ ٣٥٨) بقوله: «ناصح الإِسلام، واحد الأعلام، وفقيه العراق على الإطلاق»، وقال: «سليم الاعتقاد، صحيح الاتقاد في الأدلة الفروعية»، توفي سنة (٥٨٣ هـ)، له «تعليقة» في الخلاف كبيرة معروفة، ونقل ابن رجب (١/ ٣٦٠) عن ابن الجوزي قوله عنه: «وأضرّ بعد الأربعين سنة، وثقل سمعه، وكان»تعليقه«الخلاف على ذهنه، وفقهاء الحنابلة اليوم في سائر البلاد يرجعون إليه وإلى أصحابه». قال ابن رجب عقبه: «قلت: وإلى يوما هذا الأمر على ذلك؛ فإن أهل زماننا إنما يرجعون في الفقه من جهة الشيوخ والكتب إلى الشيخين: موفق الدين المقدسي، ومجد الدين ابن تيمية الحراني، فأما الشيخ موفق الدين؛ فهو تلميذ ابن المَنِّي، وعنه أخذ الفقه، وأما ابن تيمية؛ فهو تلميذ تلميذه. . .».
(١) في المطبوع: «بالولادة».
(٢) في المطبوع: «الاستيلاد كأنه»، وفي (أ): «الاستيلاد» فقط.
(٣) في المطبوع: «لحصول».
(٤) انظر: «المغني» (١٢/ ٨٨، ٨٩/ ١٤٨١ - ط هجر).
٢ ‏/ ٣٢٨