قواعد ابن رجب - ت مشهور — الصفحة ٩٢٢
أحمد على أن من أمسك صيدًا في الحرم، ثم كفر عنه، ثم ذبحه: أنه يجزئه، وهذا يدل على أنه جعله ضمان يد، وإلا؛ لما جاز تقديم كفارة الإتلاف عليه، ويدل أيضًا على جواز تقديم الكفارة، وإن كان [يمكن أن يوجبها] (١) معصية، وفيه وجه بالمنع ذكره القاضي في «تعليقه»؛ لأن التقديم رخصة؛ فلا تستباح بمحرم.
* * *
(١) بدل ما بين المعقوفتين في (ب) و(ج) والمطبوع: «موجبها».
٢ / ٣٢٠