أحدهما: منافع الأعيان المملوكة التي تقبل المعاوضة مع أعيانها؛ فهذه قد جوز الأصحاب بيعها في مواضع.
- (منها) (١): أصل (٢) وضع الخراج على العنوة إذا قيل: هي فيء؛ فإنه ليس بأجرة، بل هو شبيه بها ومتردد بينها وبين البيع.
- (ومنها): المصالحة بعوض على وضع الأخشاب وفتح الأبواب ومرور المياه ونحوها، وليس بإجارة محضة؛ لعدم تقدير المدة، وهو شبيه بالبيع.
- (ومنها): [لو] (٣) أعتق عبده (٤) واستثنى خدمته سنة؛ فهل له أن يبيعها منه؟
على روايتين ذكرهما ابن أبي موسى، وهما منصوصتان عن أحمد، ولا يقال: هو [لا] (٥) يملك بيع العبد في هذه الحال؛ لأن هذه المنافع كان يملك (٦) المعاوضة عنها في حال الرق، وقد استبقاها بعد زواله؛ فاستمر
(١) في (ب): «ومنها».
(٢) في المطبوع: «أن أصل».
(٣) في (ج): «إذا».
(٤) في (أ): «عبدًا».
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(٦) في المطبوع: «كانت بملك».
(٢) في المطبوع: «أن أصل».
(٣) في (ج): «إذا».
(٤) في (أ): «عبدًا».
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(٦) في المطبوع: «كانت بملك».
٢ / ٣٠٠