وذكر القاضي في (باب الشفعة) أيضًا أن خيار العيب تجوز المصالحة عنه بعوض، وعلل بأن العيب يمنع لزوم العقد، ومع عدم اللزوم تجوز الزيادة في الثمن والنقص منه؛ فجعل الصلح ها هنا إسقاطًا من الثمن كالأرش، وعلى قياسه (٣): خيارُ الشرط والمجلس؛ لأن التصرف في الثمن بالنقص والزيادة فيه ممكن.
- (ومنها): الكلأ والماء في الأرض المملوكة إذا قلنا: لا يملكان بدون الحيازة، فللمالك الإذن في الأخذ، وليس له المعاوضة عند أكثر الأصحاب.
ووقع في «المقنع» (٤) و«المحرر» (٥) ما يقتضي حكاية روايتين في
(١) في المطبوع و(ج): «على».
(٢) في المطبوع و(ج): «جدار».
(٣) في المطبوع و(ج): «قياس».
(٤) انظر: «المقنع» (٥/ ٣٢٧ - مع شرحه «المبدع»).
(٥) انظر: «المحرر» (١/ ٣٥٥).
(٢) في المطبوع و(ج): «جدار».
(٣) في المطبوع و(ج): «قياس».
(٤) انظر: «المقنع» (٥/ ٣٢٧ - مع شرحه «المبدع»).
(٥) انظر: «المحرر» (١/ ٣٥٥).
٢ / ٢٩٥