وكذلك في «المجرد» و«الفصول» في (باب الشركة): «[إن الموصى له إن كان] (٢) معينًا؛ فهو شريك في قدر ما وصى له به، وإن كان غير معين؛ كالفقراء والمساكين؛ لم يجز للورثة التصرف حتى يفردوا نصيب الموصى له، ومما يدل على عدم انتقاله إلى الورثة أن المشهور عندنا صحة الوصية بالزائد على الثلث، وأن إجازة الورثة لها تنفيذ [لا] (٣) ابتداء عطية (٤).
- (ومنها): تعلق الزكاة بالنصاب؛ هل هو تعلق شركة أو ارتهان، أو تعلق الاستيفاء (٥)؛ كالجناية؟
اضطرب كلام الأصحاب في ذلك اضطرابًا كثيرًا، ويتحصل (٦) منه
(١) في المطبوع و(ج):»يخرجوه«.
(٢) في (ج):»إن كان الموصى له«.
(٣) في (ج):»إلا«.
(٤) انظر:»المغني«(٦/ ٤٩، ٥٠)، و»المقنع«(٢/ ٣٩١) مع حاشيته، و»كشاف القناع«(٤/ ٤٣٠).
(٥) في (ب):»للاستيفاء«.
(٦) في المطبوع و(ج):»ويحصل".
(٢) في (ج):»إن كان الموصى له«.
(٣) في (ج):»إلا«.
(٤) انظر:»المغني«(٦/ ٤٩، ٥٠)، و»المقنع«(٢/ ٣٩١) مع حاشيته، و»كشاف القناع«(٤/ ٤٣٠).
(٥) في (ب):»للاستيفاء«.
(٦) في المطبوع و(ج):»ويحصل".
٢ / ٢٨٠