النوع الرابع: حق الاختصاص (٤)، وهو عبارة عما [يستحق] (٥) الانتفاع به، ولا يملك أحد مزاحمته فيه، وهو [غير] (٦) قابل للتمول (٧) والمعاوضات، ويدخل في (٨) ذلك صور:
- (منها): الكلب المباح اقتناؤه؛ كالمعلم لمن يصطاد به، فإن كان [ممن] (٩) لا يصطاد به، أو كان الكلب جروًا يحتاج إلى التعليم؛ فوجهان.
- (ومنها): الأدهان المتنجسة (١٠) المنتفع بها بالإيقاد وغيره على
(١) في (أ): «الظاهر».
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٣) نقله المرداوي في «الإنصاف» (٥/ ٥٧) عن المصنف من قوله السابق: «إن باع شجرة. . .» إلى هنا.
(٤) في (ج) بعد قوله: «حق الاختصاص»: «قال في الفروع: ورواية مهنأ هي له بأصلها، فإن ماتت أو سقطت لم يكن له موضعها».
(٥) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و(ج): «يختص مستحقه بـ».
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٧) في (أ): «الشمول»، وفي المطبوع: «للشمول».
(٨) في المطبوع: «تحت».
(٩) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(١٠) في (ب): «النجسة».
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٣) نقله المرداوي في «الإنصاف» (٥/ ٥٧) عن المصنف من قوله السابق: «إن باع شجرة. . .» إلى هنا.
(٤) في (ج) بعد قوله: «حق الاختصاص»: «قال في الفروع: ورواية مهنأ هي له بأصلها، فإن ماتت أو سقطت لم يكن له موضعها».
(٥) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و(ج): «يختص مستحقه بـ».
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٧) في (أ): «الشمول»، وفي المطبوع: «للشمول».
(٨) في المطبوع: «تحت».
(٩) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(١٠) في (ب): «النجسة».
٢ / ٢٧١