وفي موضع آخر صرح بخلاف ذلك، وأنه لا يملك به المسلم، وهو الصحيح من المذهب.
- (ومنها): متحجر الموات، المشهور أنه لا يملكه بذلك، ونقل صالح عن أبيه ما يدل على أنه يملكه (٥).
وعلى الأول؛ فهو أحق بتملكه بالإحياء، فان بادر الغير وأحياه (٦)؛
(١) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(أ) و(ج).
(٣) ما بين المعقوفتين من (ج) فقط.
(٤) ما بين المعقوفتين الأولتين سقط من (ج)، وما بين المعقوفتين الأخرتين سقط من (أ).
(٥) في «مسائل صالح» (٣/ ١١٤/ ١٤٥٧): «وقال [أي: الإِمام أحمد رحمه الله]: من حجر أرضًا ليست لأحد، فهي له» اهـ.
وانظر: «مسائل عبد اللَّه» (٣١٥/ ١١٧١)، و«المقنع» (٢/ ٢٨٦)، و«المبدع» (٥/ ٢٤٨)، و«الإنصاف» (٦/ ٣٥٤)،
(٦) في المطبوع و(ج): «فأحياه».
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(أ) و(ج).
(٣) ما بين المعقوفتين من (ج) فقط.
(٤) ما بين المعقوفتين الأولتين سقط من (ج)، وما بين المعقوفتين الأخرتين سقط من (أ).
(٥) في «مسائل صالح» (٣/ ١١٤/ ١٤٥٧): «وقال [أي: الإِمام أحمد رحمه الله]: من حجر أرضًا ليست لأحد، فهي له» اهـ.
وانظر: «مسائل عبد اللَّه» (٣١٥/ ١١٧١)، و«المقنع» (٢/ ٢٨٦)، و«المبدع» (٥/ ٢٤٨)، و«الإنصاف» (٦/ ٣٥٤)،
(٦) في المطبوع و(ج): «فأحياه».
٢ / ٢٦٦