على وجهين:
أحدهما: لا يصح، قاله ابن عقيل.
والثاني: يصح، قاله القاضي، ورجحه صاحب «المغني» (٣)، وهو الصحيح؛ لأن عقد الهبة ينعقد عندنا (٤) بكل لفظ يفيد معناه من غير اشتراط إيجاب ولا قبول بلفظ معين، وقال القاضي وابن عقيل: يشترط ها هنا الإيجاب والقبول والقبض، وحكى صاحب «الترغيب» في اشتراط القبول وجهين، والصحيح أن القبض لا يشترط في الفسوخ؛ كالإقالة ونحوها، وصرح (٥) به القاضي في «خلافه»، وكذلك يصح رجوع الأب في الهبة من غير قبض، وكذلك فسخ عقد الرهن وغيره (٦).
(١) في (ج): «يثبت له فيه حق».
(٢) في المطبوع: «التملك».
(٣) انظر: «المغني» (٧/ ١٩٦/ ٥٦٢٦).
(٤) في المطبوع: «عندنا ينعقد» بتقديم وتأخير.
(٥) في المطبوع: «صرح».
(٦) في المطبوع: «وغيرها».
(٢) في المطبوع: «التملك».
(٣) انظر: «المغني» (٧/ ١٩٦/ ٥٦٢٦).
(٤) في المطبوع: «عندنا ينعقد» بتقديم وتأخير.
(٥) في المطبوع: «صرح».
(٦) في المطبوع: «وغيرها».
٢ / ٢٦٤