وقياس المنصوص عن أحمد في العمل: «أنه لا يعتق، وأنه تركة موروثة» يقتضي أن حكمه حكم الإجزاء لا حكم الولد المنفصل؛ فيجب رده مع العين، وإن قلنا: لا حكم له؛ إذ المراد بذلك أنه لا يثبت له حكم الأولاد لأنه (٢) معدوم، وهذا أصح، وهو ظاهر كلام الأكثرين في مسألة الفلس، ولا فرق بين ما يعتبر له القبض من العقود؛ كالرهن والهبة (٣)، وما لا يعتبر قبضه ويحصل قبضه تبعًا لأمه، ذكره القاضي في «خلافه».
ويتخرج على هذا الأصل مسألة اشتراط العمل في المبيع (٤) و[السلم] (٥) في الحيوان الحامل وغير ذلك.
- (ومنها): جنين الدابة المذكاة؛ هل يحكم بذكاته معها قبل الانفصال أم لا؟
(١) ما بين المعقوفتين مثبت من المطبوع فقط.
(٢) في المطبوع و(أ): «لا أنه».
(٣) في (ب): «كالرهن والهبة وغيرها».
(٤) في المطبوع و(ج): «البيع».
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(٢) في المطبوع و(أ): «لا أنه».
(٣) في (ب): «كالرهن والهبة وغيرها».
(٤) في المطبوع و(ج): «البيع».
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
٢ / ٢٥٦