قواعد ابن رجب - ت مشهور — الصفحة ٨٣٥

نعم، يتوجه (١) أن يقال: إن قلنا: النفقة للحامل؛ وجبت نفقة (٢) أم الولد والمتوفى عنها من التركة لأنهما محبوستان لحق الزوج، فإذا وجبت لهما نفقة؛ فهي من ماله، وإن قلنا: النفقة للحمل؛ فهي على الورثة كما سبق، وهذا عكس ما ذكره ابن الزاغوني ومن وافقه (٣).
وفي نفقة أم الولد الحامل ثلاث روايات عن أحمد:
إحداها (٤): لا نفقة لها، نقلها حرب وابن بختان.
والثانية (٥): ينفق عليها من نصيب ما في بطنها، نقلها محمد بن يحيى الكحال (٦).
والثالثة: إن لم تكن ولدت من سيدها قبل ذلك؛ فنفقتها من جميع المال إذا كانت حاملًا، وإن كانت ولدت قبل ذلك؛ فهي في عداد الأحرار، ينفق (٧) عليها من نصيبها.

(١) في المطبوع: «إن يتوجه».
(٢) في المطبوع و(ج): «كنفقة».
(٣) في المطبوع و(ج): «وغيره».
(٤) في المطبوع و(ب) و(ج): «أحدُها».
(٥) في المطبوع و(ج): «والثاني».
(٦) هو محمد بن يحيى الكحال، أبو جعفر البغدادي المتطبب، قال الخلال: «كان عنده عن أبي عبد اللَّه»مسائل«كثيرة حسان شعبة، وكان من كبار أصحاب أبي عبد اللَّه، وكان يقدمه ويكرمه».
انظر: «طبقات الحنابلة» (١/ ٣٢٨)، و«المنهج الأحمد» (١/ ٣٤٧)، و«المقصد الأرشد» (٢/ ٥٣٦).
(٧) في (ب): «فينفق».

٢ ‏/ ٢٣٣