قواعد ابن رجب - ت مشهور

المستحق بموته أو زوال صفة الاستحقاق شبيه بانفساخ العقد المزيل للملك قهرًا، وقد سبق الخلاف فيه، لا سيما على قولنا (١): إن الوقف ملك للموقوف عليه؛ فيصير موته كانفساخ ملكه في الأصل؛ فيخرج في تبعية الطلع [له] (٢) الخلاف السابق، فإن قيل بالتفريق بين ما قبل التأبير وبعده؛ فلأن الطلع إذا لم يؤبر في حكم الحمل في البطن واللبن في الضرع؛ فلا بكون له حكم بملك ولا غيره حتى يظهر، وإن سلم أن له حكمًا بالملك؛ فالمستحق الحادث؛ لما شارك في غير المؤبر مع ظهوره على ملك الأولين (٣)، دل على أن ملكهم لم يستقر عليه، بخلاف المؤبر؛ فإن ملكهم استقر عليه، فمن (٤) زال استحقاقه قبل استقرار الملك؛ سقط حقه.

(فصل)
هذا كله في حكم ثمر النخل، فأما غيره من الشجر؛ فما كان له كمام ينفتح (٥) فيظهر ثمرة كالقطن؛ فهو كالطلع، وألحق أصحابنا به الزهوى التي تخرج منضمة ثم تنفتح (٦)؛ كالورد والياسمين والبنفسج والنرجس، وفيه نظر؛ فإن هذا المنظم (٧) هو نفس الثمرة أو قشرها الملازم لها؛ كقشر

(١) في (أ): «قوله».
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٣) في المطبوع: «الأول».
(٤) في (ب): «كمن»، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٥) و(٦) في المطبوع: «تفتح».
(٧) في (أ) و(ب) والمطبوع: «المنظم»؛ بظاء لا ضاد.

٢ ‏/ ٢١٨