- (منها): الأمة الجانية لا تتعلق (٤) الجناية بأولادها ولا إكسابها؛ لأن حق الجناية ليس بالقوي، ولهذا لم يمنع التصرف عندنا، ولأن حق الجناية [تعلق بالجانية] (٥) لصدور الجناية منها، وهذا مفقود في ولدها، وكسبها ملك للسيد، بخلاف المكاتبة.
- (ومنها): تركة من عليه دين إذا تعلق بها حق الغرماء بموته، فإن قيل: هي باقية على حكم ملك الميت؛ تعلق حق الغرماء بالنماء [أيضًا] (٦) كالمرهون، كذا ذكره القاضي وابن عقيل في (كتاب القسمة)، وينبغي (٧) أن يقال: إن قلنا: [إن] (٨) تعلق الدين بالتركة تعلق رهن يمنع
(١) في (أ): «التمليكات».
(٢) في (ب): «يكن».
(٣) في المطبوع: «وسري».
(٤) في المطبوع: «لا يتعلق».
(٥) كذا في (أ)، وفي (ب): «يتعلق بالجانية»، وفي المطبوع و(ج): «تعلق بالجناية».
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(٧) في (أ): «ينبغي» من غير واو.
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) و(ج).
(٢) في (ب): «يكن».
(٣) في المطبوع: «وسري».
(٤) في المطبوع: «لا يتعلق».
(٥) كذا في (أ)، وفي (ب): «يتعلق بالجانية»، وفي المطبوع و(ج): «تعلق بالجناية».
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(٧) في (أ): «ينبغي» من غير واو.
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) و(ج).
٢ / ٢٠٣