وأما ابن أبي موسى؛ فإنه خرج وجهًا على القول بملك الصداق كله بالعقد: أن الولد للمرأة لحدوثه في ملكها، ولها نصف قيمة الأم؛ فجعل للزوجة القيمة كما في نص أحمد، وهذا الوجه ضعيف جدًّا (٨)؛ حيث تضمن التفريق بين الأمة (٩) وولدها بغير العتق، ومنع الزوجة من أخذ نصف الأمة، وهو أقرب إلى عدم التفريق من أخذ نصف القيمة.
(١) في (أ): «وبناه»، وفي المطبوع: «وبنياه».
(٢) في (ب): «لا».
(٣) في المطبوع و(ج): «لأحمد قولًا آخر»، وما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(٥) في المطبوع و(أ): «وهو».
(٦) انظر: «المغني» (٦/ ٧٠١).
(٧) نقله المرداوي في «الإنصاف» (٨/ ٢٦٤) عن أبي بكر، وقال: «قاله في»القواعد«وصاحب»المستوعب«والمصنف والشارح»، ثم قال: «قلت: وفي هذا نظر ظاهر؛ فإن ذلك كالأمة المشتركة إذا ولدت».
(٨) نقله المرداوي في «الإنصاف» (٨/ ٢٦٤) من المصنف، وقال: «وهو كما قال».
(٩) في (ب): «الأم».
(٢) في (ب): «لا».
(٣) في المطبوع و(ج): «لأحمد قولًا آخر»، وما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(٥) في المطبوع و(أ): «وهو».
(٦) انظر: «المغني» (٦/ ٧٠١).
(٧) نقله المرداوي في «الإنصاف» (٨/ ٢٦٤) عن أبي بكر، وقال: «قاله في»القواعد«وصاحب»المستوعب«والمصنف والشارح»، ثم قال: «قلت: وفي هذا نظر ظاهر؛ فإن ذلك كالأمة المشتركة إذا ولدت».
(٨) نقله المرداوي في «الإنصاف» (٨/ ٢٦٤) من المصنف، وقال: «وهو كما قال».
(٩) في (ب): «الأم».
٢ / ١٩٨