قواعد ابن رجب - ت مشهور — الصفحة ٧٨٢

المال فيما أوصى به، وإن خسر؛ كان ضامنًا (١)، فهذا إن كان [مراده إذا] (٢) وصى بتفرقة عين المال؛ فواضح، وإن كان وصى أن يشتري [منه ما] (٣) ينمو [أو] (٤) يوقف أو يتصدق بنمائه (٥)؛ كان [مخالفًا كما] (٦) أفتى به (الشيخ)] (٧).
- (ومنها): الموصى به لمعين يقف على قبوله إذا نمى بعد الموت وقبل القبول نماءً منفصلًا (٨)؛ فينبني على أن الملك قبل القبول؛ هل هو للوارث، أو للميت، أو للموصى [له] (٩)؟
وفيه ثلاثة أوجه:
فإن قيل: إنه للوارث، فهو مختص بنمائه.
وإن قيل: هو على ملك الميت، فنماؤه من التركة.
وإن قيل: إنه للموصى له بمعنى أنا نتبين بقبوله ملكه بالموت، أو قيل: إنه لا يتوقف ملكه على قبول؛ فنماؤه كله للموصى له.
(١) انظر: «مسائل ابن هانئ» (٢/ ٤٠/ ١٣٤٤).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٣) في المطبوع: «فيما»، وفي (ج): «به ما».
(٤) في (ج): «و».
(٥) في (ج): «به».
(٦) ما بين المعقوفتين مضروب عليه في (أ)، وفي المطبوع: «مخالفًا لما»، وفي (ج): «تمليكًا كما».
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، وما بين الهلالين سقط من (ج).
(٨) في (ج): «متصلًا»، والصواب ما أثبتناه.
(٩) في (أ): «به».
٢ ‏/ ١٨٠