وأما العقود؛ فيتبع فيها النماء الموجود حين ثبوت الملك بالقبول أو غيره؛ [وإن لم] (٣) يكن موجودًا حين الإيجاب أو ما يقوم مقامه.
- فمن ذلك: الموصى به إذا نما نماءً متصلًا (٤) بعد الموت وقبل القبول؛ فإنه يتبع العين إذا احتمله الثلث، ذكره صاحب «المغني» (٥)، وقال صاحب «المحرر» (٦): [إن] (٧) قلنا: لا ينتقل الملك إلا من حين القبول؛ فالزيادة محسوبة عليه (٨) من الثلث، وإن قلنا: يثبت (٩) من حين الموت؛ فالزيادة له غير محسولة عليه من التَّركة لأنها نماء ملكه، [واللَّه أعلم] (١٠).
- (ومنه): الشقص المشفوع إذا كان فيه شجر، فنمى قبل الأخذ
= والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن، وجوزه أبو حنيفة وحده، وأما بيع الرطب بالرطب، وبيع العنب بالعنب، فلم يجوّزه الشافعي وجوّزه الآخرون«.
(١) في (ب):»للرخصَةِ«، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٢) في المطبوع:»بتعيين«، والصواب ما أثبتناه.
(٣) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:»فلم«.
(٤) في المطبوع:»منفصلًا«، والصواب ما أثبتناه.
(٥) انظره في:»المغني«(٦/ ١٥٧/ ٤٨٠٧).
(٦)»المحرر«(١/ ٣٨٤).
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(٨) في المطبوع:»محسوبة كذلك عليه«.
(٩) في المطبوع:»ثبتت"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ج).
(١) في (ب):»للرخصَةِ«، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٢) في المطبوع:»بتعيين«، والصواب ما أثبتناه.
(٣) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:»فلم«.
(٤) في المطبوع:»منفصلًا«، والصواب ما أثبتناه.
(٥) انظره في:»المغني«(٦/ ١٥٧/ ٤٨٠٧).
(٦)»المحرر«(١/ ٣٨٤).
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(٨) في المطبوع:»محسوبة كذلك عليه«.
(٩) في المطبوع:»ثبتت"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ج).
٢ / ١٧١