والثاني: بما لو باعه عينًا بعد إفلاسه وقبل حجر الحاكم؛ فإن حجره إنما هو معتبر لثبوت الفلس (٥) وظهوره، وقد سبق نص أحمد بذلك.
وأيضًا؛ فلو باعه بعد الحجر ولم يعلم؛ فإنه يرجع (٦) في أحد الوجهين.
وفرق الأولون بين رجوع البائع ها هنا وبين الصداق: [بأن الصداق] (٧) يمكن الزوج الرجوع إلى بدله تامًا، بخلاف البائع؛ فإنه لا يمكنه الوصول (٨) إلى حقه تامًا إلا بالرجوع، [وهو] (٩) ضعيف؛ لأن اندفاع
(١) في المطبوع: «بالغرماء».
(٢) في (ب): «زوجته».
(٣) في المطبوع: «لأن».
(٤) في المطبوع: «وهو».
(٥) في المطبوع: «المفلس».
(٦) في المطبوع: «يرجع بها».
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٨) في المطبوع: «الدخول»، وهو خطأ.
(٩) في المطبوع: «هذا».
(٢) في (ب): «زوجته».
(٣) في المطبوع: «لأن».
(٤) في المطبوع: «وهو».
(٥) في المطبوع: «المفلس».
(٦) في المطبوع: «يرجع بها».
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٨) في المطبوع: «الدخول»، وهو خطأ.
(٩) في المطبوع: «هذا».
٢ / ١٥٦