- (ومنها): إذا باعه (٤) الأرض وفيها هذه الأصول، فإن قلنا: هي كالشجر؛ انبنى على أن الشجر؛ هل يدخل في بيع الأرض مع الإطلاق أم لا؟ وفيه (٥) وجهان، وإن قلنا: هي كالزرع؛ لم تدخل في البيع وجهًا واحدًا.
وللأصحاب في المسألة [أيضًا] (٦) طريقتان:
إحداهما (٧): أن حكمها (٨) حكم الشجر في تبعية (٩) الأرض، وهي طريقة ابن عقيل وصاحب «المحرر» (١٠).
والثانية: أنها تتبع [الأرض] (١١) وجهًا واحدًا، بخلاف الشجر؛ لأن
(١) في (ب): «معروضة».
(٢) انظر: «المغني» (٤/ ٧٢/ ٢٨٩٧).
(٣) نقل المراوي في كتابه «الإنصاف» (٥/ ٦٨) عن المصنف من قوله: «ورجح صاحب. . .» إلى هنا.
(٤) في (ب) والمطبوع: «باع».
(٥) في (ب): «فيه» من غير واو، وكذا نقله المرداوي عن المصنف.
(٦) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.
(٧) في (ج): «طريقان: أحدهما».
(٨) في (ج): «حكمه»، والصواب ما أثبتناه.
(٩) في (ج): «تبيعة»، وفي المطبوع: «تبقية»، وما أثبتناه هو الصواب، وكذا نقله المرداوي عن المصنف.
(١٠) انظر: «المحرر» (١/ ٣١٧).
(١١) ما بين المعقوفتين من (ب) فقط.
(٢) انظر: «المغني» (٤/ ٧٢/ ٢٨٩٧).
(٣) نقل المراوي في كتابه «الإنصاف» (٥/ ٦٨) عن المصنف من قوله: «ورجح صاحب. . .» إلى هنا.
(٤) في (ب) والمطبوع: «باع».
(٥) في (ب): «فيه» من غير واو، وكذا نقله المرداوي عن المصنف.
(٦) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.
(٧) في (ج): «طريقان: أحدهما».
(٨) في (ج): «حكمه»، والصواب ما أثبتناه.
(٩) في (ج): «تبيعة»، وفي المطبوع: «تبقية»، وما أثبتناه هو الصواب، وكذا نقله المرداوي عن المصنف.
(١٠) انظر: «المحرر» (١/ ٣١٧).
(١١) ما بين المعقوفتين من (ب) فقط.
٢ / ١٥٠