قواعد ابن رجب - ت مشهور — الصفحة ٦٨٨

يرجع رواية واحدة، ثم إن الأكثرين اعتبروا هنا استئذان الحاكم بخلاف ما ذكروه (١) في الرهن واعتبروه أيضًا في المودع واللقطة، وفي «المغني» (٢) إشارة إلى التسوية [بين] (٣) الكل في عدم الاعتبار، وأن الإِنفاق بدون إذنه [مخرج] (٤) على الخلاف في قضاء الدين، وكذلك اعتبروا الإِشهاد على نية الرجوع (٥).
وفي «المغني» وغيره وجه آخر: أنه لا يعتبر، وهو الصحيح.
- (ومنها): إذا هرب المساقي قبل تمام (٦) العمل استؤجر عليه من يتمه والحكم فيه كالجمال؛ إلا أن للمالك الفسخ، ولو قلنا بلزوم المساقاة؛ لتعذر استيفاء المعقود عليه.
- (ومنها): إذا غاب الزوج، فاستدانت الزوجة للنفقة (٧) على نفسها (٨) وأولادها الصغار نفقة المثل من غير زيادة؛ فإنها ترجع [بذلك] (٩)،
(١) في المطبوع: «ذكره»، والصواب ما أثبتناه، وكذا نقله المرداوي في «الإنصاف» (٥/ ١٧٧) عن المصنف.
(٢) انظر: «المغني» (٤/ ٢٥٢/ ٣٣٧٣).
(٣) في المطبوع: «من»، وهو خطأ.
(٤) في المطبوع: «يخرج»، وكذا نقله المرداوي في «الإِنصاف» (٥/ ١٧٧) عن المصنف.
(٥) نقل المرداوي فى «الإِنصاف» (٥/ ١٧٦ - ١٧٧) عن المصنف من قوله: «إذا هرب الجمال. . .» إلى هنا.
(٦) في (ج): «إتمام».
(٧) في المطبوع: «النفقة».
(٨) في المطبوع: «أنفسها».
(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
٢ ‏/ ٨٦