- (ومنها): عمارة المستأجر في الدار المستأجرة لا (٣) يرجع بها، نص عليه أحمد في غلق الدار إذا عمله الساكن، ويحتمل الرجوع بناءً على مثله في الرهن، ولكن حكى صاحب «التلخيص»: أن المؤجر يجبر على الترميم بإصلاح منكسر وإقامة مائل، فأما تجديد البناء والأخشاب؛ فلا يلزمه لأنه إجبار على تسليم عين لم يتناولها العقد، وللمستأجر الخيار. قال: ويحتمل أن يلزمه التجديد. انتهى.
فعلى [القول] (٤) الأول لا يمكن القول برجوع المستأجر بما أنفق على التجديد، وعلى الثاني يتوجه الرجوع.
(فصل)
وقد يجتمع النوعان في صور فيؤدي عن ملك غيره واجبًا يتعلق به
(١) في (ج): «يعمرها».
(٢) نقله المرداوي في «الإنصاف» (٥/ ١٧٧) عن المصنف من قوله: «ولو قيل: إن كانت. . .» إلا هنا، وعنده: «متجهًا»، وتحرفت فيه «وفق» إلى «فوق»؛ فلتصحح، وقال عقبه: «قلت: وهو قوي»، وتصحفت آخر الفقرة في المطبوع إلى «لمكان مسحها».
(٣) في المطبوع: «ولا».
(٤) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.
(٢) نقله المرداوي في «الإنصاف» (٥/ ١٧٧) عن المصنف من قوله: «ولو قيل: إن كانت. . .» إلا هنا، وعنده: «متجهًا»، وتحرفت فيه «وفق» إلى «فوق»؛ فلتصحح، وقال عقبه: «قلت: وهو قوي»، وتصحفت آخر الفقرة في المطبوع إلى «لمكان مسحها».
(٣) في المطبوع: «ولا».
(٤) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.
٢ / ٨٣