- (ومنها): نفقة اللقيط، خرجها بعض الأصحاب على الروايتين، ومنهم من قال: يرجع ها هنا قولًا واحدًا، وإليه ميل صاحب «المغني» (٤)؛ لأن له ولاية على الملتقط، ونص أحمد أنه يرجع بما أنفقه على بيت المال.
- (ومنها): الحيوان المودع إذا أنفق عليه المستودع ناويًا للرجوع، فإن تعذر استئذان مالكه؛ رجع، وإن لم يتعذر؛ فطريقتان (٥):
إحداهما (٦): أنه على الروايتين في قضاء الدين وأولى؛ لأنَّ للحيوان حرمةً في نفسه توجب (٧) تقديمه على قضاء الديون أحيانًا، وهي طريقة
(١) في (ب): «فإن».
(٢) في المطبوع: «يرجح».
(٣) في المطبوع: «مطوع»، والصواب ما أثبتناه.
(٤) انظر: «المغني» (٦/ ٣٧ - ٣٨/ ٤٥٦١).
(٥) في المطبوع و(ج): «فطريقان»، وكذا نقله المرداوي في «الإنصاف» (٥/ ١٧٦) عن المصنف.
(٦) في (ج): «أحدهما».
(٧) في المطبوع: «فوجب».
(٢) في المطبوع: «يرجح».
(٣) في المطبوع: «مطوع»، والصواب ما أثبتناه.
(٤) انظر: «المغني» (٦/ ٣٧ - ٣٨/ ٤٥٦١).
(٥) في المطبوع و(ج): «فطريقان»، وكذا نقله المرداوي في «الإنصاف» (٥/ ١٧٦) عن المصنف.
(٦) في (ج): «أحدهما».
(٧) في المطبوع: «فوجب».
٢ / ٧٨