وذكر أحمد في رواية الميموني بالرجوع بالأرش، ثم حمله على أنه كان قد رضي بالعمل.
وقال القاضي في «خلافه»: قياس المذهب إذا لم يأت الحائك بالثوب على الصفة (٥) المشروطة: إن شاء ضمنه قيمة الغزل ولا أجرة له، وإن شاء ضمنه قيمته منسوجًا وعليه الأجرة، وتكون الأجرة ها هنا ما (٦) زاد على قيمة الغزل.
ثم ذكر «رواية الميموني» هذه وقال: هي محمولة على أن صاحب
(١) في المطبوع: «كغيره»، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٢) في (أ): «للفضولي»، وفي المطبوع و(ب) و(ج): «الفضولي».
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٤) في المطبوع و(ب) و(ج): «عليه».
(٥) في (أ): «عليه للصفة»، وله حظ ونصيب من الصواب.
(٦) في المطبوع: «بما»، وفي (ج): «هنا ما».
(٢) في (أ): «للفضولي»، وفي المطبوع و(ب) و(ج): «الفضولي».
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٤) في المطبوع و(ب) و(ج): «عليه».
(٥) في (أ): «عليه للصفة»، وله حظ ونصيب من الصواب.
(٦) في المطبوع: «بما»، وفي (ج): «هنا ما».
٢ / ٧٢