وأيضًا؛ فأموال الزكاة حق لغير معينين (٦)، بخلاف مال اليتيم.
وأيضًا؛ فمال الزكاة يستحقه [مع الغنى جماعة] (٧)؛ فالعامل الذي حصل الزكاة وجباها أولى، وأيضًا؛ فالعامل هو الذي جمع المال وحصله، بخلاف ولي اليتيم.
وذكر القاضي في «الأحكام السلطانية» (٨): أن قياس المذهب أن العامل لا يستحق إذا لم يشرط له جعل؛ إلا أن يكون معروفًا بأخذ الأجرة
= الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا. . .﴾ [التوبة: ٦٠]، قال أحمد:«. . . ﴿وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾: السلطان».
وفي «مسائل عبد اللَّه» (١٤٧/ ٥٤٧) قال أحمد:«. . . ﴿وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾: هم السُّعَاة يسعون عليها، وهو السلطان».
(١) في المطبوع: «أن».
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٣) في المطبوع: «مقدرًا».
(٤) في (ج): «يأخذه».
(٥) في (ج): «أمر».
(٦) في المطبوع و(ج): «معين».
(٧) في المطبوع: «جماعة من الغنى»، والصواب ما أثبتناه.
(٨) «الأحكام السلطانية» (ص ١١٦).
وفي «مسائل عبد اللَّه» (١٤٧/ ٥٤٧) قال أحمد:«. . . ﴿وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾: هم السُّعَاة يسعون عليها، وهو السلطان».
(١) في المطبوع: «أن».
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٣) في المطبوع: «مقدرًا».
(٤) في (ج): «يأخذه».
(٥) في (ج): «أمر».
(٦) في المطبوع و(ج): «معين».
(٧) في المطبوع: «جماعة من الغنى»، والصواب ما أثبتناه.
(٨) «الأحكام السلطانية» (ص ١١٦).
٢ / ٦٦