على وجهين:
أحدهما: يرجع لتغريره (٢).
والثاني: لا؛ لأن العفو إحسان منه [(٣) لا يقتضي الضمان.
وعلى هذا؛ فالدية على عاقلة الوكيل عند أبي الخطاب؛ لأنه خطأ، وعند القاضي في ماله؛ لأنه عمد، وهو بعيد، وقد يقال: هو شبه عمد، كذا حكى صاحب «المغني» (٤).
وللأصحاب طريقة ثالثة، [وهي] (٥): إن قلنا: لا ينعزل؛ لم يضمن الوكيل، وهل يضمن العافي؟ على وجهين بناءً على صحة عفوه، وتردد بين تغريره وإحسانه، وإن قلنا: ينعزل؛ لزمته الدية، وهل يكون في ماله أو على عاقلته؟ [على وجهين] (٦).
وهذه طريقة أبي الخطاب وصاحب «الترغيب»، وزادوا: إذا قلنا:
(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٢) في (ب): «لتعزيره»، والصواب ما أثبتناه.
(٣) من هنا إلى القاعدة الحادية والسبعين سقط من نسخة (أ).
(٤) انظر: «المغني» (٥/ ٧١/ ٣٧٧٦).
(٥) في المطبوع: «وهو»، والصواب ما أثبتناه.
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٢) في (ب): «لتعزيره»، والصواب ما أثبتناه.
(٣) من هنا إلى القاعدة الحادية والسبعين سقط من نسخة (أ).
(٤) انظر: «المغني» (٥/ ٧١/ ٣٧٧٦).
(٥) في المطبوع: «وهو»، والصواب ما أثبتناه.
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
١ / ٥٠٧