- ومنها: لو أصدقها مئة درهم، ثم طلقها قبل الدخول على خمسين من المهر، فهل تستحق جميع المهر أو ثلاثة أرباعه؟
على وجهين:
أحدهما: تستحقه كله؛ لأنه استحق عوضًا عن الطلاق خمسين، ورجع إليه بالطلاق [قبل الدخول] (٣) النصف الباقي.
والثاني: تستحق ثلاثة أرباعه؛ لأن الطلاق يتنصف به المهر، [فيصير] (٤) مشاعًا بين الزوجين؛ فلا يستحق من الخمسين المخالع بها إلا نصفها، فلا يسلم للزوج عوضًا عن طلاقه إلا نصف الخمسين، ويرجع إليه بالطلاق النصف.
ومن نصر الوجه الأول قال: تنصف المهر يترتب على الخلع لا [يقارنه] (٥)؛ فقد ملك الخمسين كلها قبل [التنصف] (٤)، لكن ملكه لها قارن سبب [التنصف] (٦) وهو البينونة؛ فهذا مأخذ الوجهين.
(١) انظر: «المحرر» (٢/ ٩).
(٢) كذا في (أ) و(ب)، وفي المطبوع و(ج): «الثمن».
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٤) في المطبوع و(ب): «ويصير».
(٥) في المطبوع: «يفارقه»! ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٦) في المطبوع: «التنصيف».
(٢) كذا في (أ) و(ب)، وفي المطبوع و(ج): «الثمن».
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٤) في المطبوع و(ب): «ويصير».
(٥) في المطبوع: «يفارقه»! ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٦) في المطبوع: «التنصيف».
١ / ٤٧١