وعلى هذه الطريقة؛ فينفذ العتق مع قيام المانع له لقوته وسرايته، ولا يلزم مثل ذلك في غيره من العقود.
والطريق الخامس: أنه (٨) يعتق بعد انعقاد البيع وصحته وانتقال الملك إلى (٩) المشتري، ثم ينفسخ البيع بالعتق على البائع، وصرح بذلك
(١) كذا في (أ) و(ب)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و(ج): «المدبر».
(٢) كذا في (أ) و(ب) و(ج)، وهو الصواب، وفي المطبوع: «مال».
(٣) كذا في (ج)، وفى (أ) و(ب) والمطبوع: «لأنها تمنع».
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٥) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و(ب): «له».
(٦) في المطبوع: «وجب»، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٧) في «مسائله» (١/ ٢٤٧/ رقم ١٨٨ و٢/ ٤٥٠/ رقم ١١٤٩).
(٨) في المطبوع: «أن»، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٩) في المطبوع: «الملك المبيع إلى».
(٢) كذا في (أ) و(ب) و(ج)، وهو الصواب، وفي المطبوع: «مال».
(٣) كذا في (ج)، وفى (أ) و(ب) والمطبوع: «لأنها تمنع».
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٥) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و(ب): «له».
(٦) في المطبوع: «وجب»، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٧) في «مسائله» (١/ ٢٤٧/ رقم ١٨٨ و٢/ ٤٥٠/ رقم ١١٤٩).
(٨) في المطبوع: «أن»، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٩) في المطبوع: «الملك المبيع إلى».
١ / ٤٦١