وخرج أبو حفص البرمكي رواية أخرى بصحة تصرفه بالعتق قبل القبض، وأخذ ذلك مما رواه المروذي (٧) عنه: أنه قال: لو أن لابنه جارية فعتقها، كان جائزًا.
(١) في المطبوع: «وأحمد».
وفي «مسائل عبد اللَّه» لأبيه (ص ٣٩٤/ رقم ١٤٢٣): «سمعت أبي يقول: الوالد إذا أعتق غلام ابنه لا يجوز ما لم يقضه، فإذا قبضه وأعتق، جاز، وقال: كل شيء يأخذه الرجل من مال ابنه فقبضه؛ فله أن يأكل منه».
(٢) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «بالقبول»، والصواب ما أثبتناه.
(٣) كذا في (أ) و(ب) و(ج)، وفي المطبوع: «بين».
(٤) كذا في (أ) و(ج)، وهو الصواب، وفي المطبوع: «بالقبول كعقود».
(٥) كذا في (أ) و(ب) و(ج)، ولعله الصواب، وفي المطبوع: «اكتسابه».
(٦) كذا في (أ) و(ب) و(ج)، ولعله الصواب، وفي المطبوع: «يجز».
(٧) هو أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزيز أبو بكر المرّوذي، قال ابن أبي يعلى: «هو المقدّم من أصحاب أحمد لورعه وفضله، وكان إماما يأنس به وينبسط إليه، وهو الذي تولى إغماضه لما مات وغسّله». قال: «وقد روى عنه مسائل كثيرة»، مات سنة (٢٧٥ هـ)، ودفن عند رِجْل قبر أحمد بن حنبل.
انظر ترجمته في: «طبقات الحنابلة» (١/ ٥٦ - ٦٣)، و«تاريخ بغداد» (٤/ ٤٢٣ - ٤٢٥).
وفي «مسائل عبد اللَّه» لأبيه (ص ٣٩٤/ رقم ١٤٢٣): «سمعت أبي يقول: الوالد إذا أعتق غلام ابنه لا يجوز ما لم يقضه، فإذا قبضه وأعتق، جاز، وقال: كل شيء يأخذه الرجل من مال ابنه فقبضه؛ فله أن يأكل منه».
(٢) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «بالقبول»، والصواب ما أثبتناه.
(٣) كذا في (أ) و(ب) و(ج)، وفي المطبوع: «بين».
(٤) كذا في (أ) و(ج)، وهو الصواب، وفي المطبوع: «بالقبول كعقود».
(٥) كذا في (أ) و(ب) و(ج)، ولعله الصواب، وفي المطبوع: «اكتسابه».
(٦) كذا في (أ) و(ب) و(ج)، ولعله الصواب، وفي المطبوع: «يجز».
(٧) هو أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزيز أبو بكر المرّوذي، قال ابن أبي يعلى: «هو المقدّم من أصحاب أحمد لورعه وفضله، وكان إماما يأنس به وينبسط إليه، وهو الذي تولى إغماضه لما مات وغسّله». قال: «وقد روى عنه مسائل كثيرة»، مات سنة (٢٧٥ هـ)، ودفن عند رِجْل قبر أحمد بن حنبل.
انظر ترجمته في: «طبقات الحنابلة» (١/ ٥٦ - ٦٣)، و«تاريخ بغداد» (٤/ ٤٢٣ - ٤٢٥).
١ / ٤٣١