وأما الثاني؛ فلا يجوز أيضًا، ومنه خيار البائع المشترط في العقد لا يجوز للمشتري إسقاطه بالتصرف في المبيع، وإن (١) قلنا: إن الملك له؛ فإن اشتراطه الخيار في العقد تعريض بالمطالبة بالفسخ.
وأما الثالث؛ ففيه خلاف، والصحيح أنه لا يجوز أيضًا، ولهذا [لم يجز] (٢) إسقاط خياره الثابت في المجلس بالعتق ولا غيره، كما لو اشترطه.
ويندرج في صور الخلاف مسائل:
- منها: مفارقة أحد المتبايعين الآخر في المجلس بغير إذنه خشية أن يفسخ الآخر، وفيه روايتان:
إحداهما: يجوز؛ لفعل ابن عمر (٣).
(١) في (ج): «ولو».
(٢) في المطبوع: «لا يجوز»، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٣) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب البيوع، باب كم يجوز الخيار، ٤/ ٣٢٦/ رقم ٢١٠٧) عقب حديث ابن عمر: «إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرَّقا أو يكون البيع خيارًا»، قال: «قال نافع: وكان ابن عمر: إذا اشترى شيئًا يُعجبه فارق صاحبَه».
وأخرجه مسلم في «صحيحه» (كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمبايعين، ٣/ ١١٦٤/ رقم ١٥٣١) بعد (٤٥) عقب نحو حديث ابن عمر السابق، وفي آخره: «قال نافع: فكان إذا بايع رجلًا فأراد أن لا يُقيله؛ قام فمشى هُنَيَّةً، ثم رجع إليه».
وكذا عند النسائي في «المجتبى» (٧/ ٢٤٨ - ٢٤٩)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ٢٦٨، ٢٧٢)، والترمذي في «جامعه» (رقم ١٢٤٥)، ولفظه: "فكان ابن عمر =
(٢) في المطبوع: «لا يجوز»، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٣) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب البيوع، باب كم يجوز الخيار، ٤/ ٣٢٦/ رقم ٢١٠٧) عقب حديث ابن عمر: «إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرَّقا أو يكون البيع خيارًا»، قال: «قال نافع: وكان ابن عمر: إذا اشترى شيئًا يُعجبه فارق صاحبَه».
وأخرجه مسلم في «صحيحه» (كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمبايعين، ٣/ ١١٦٤/ رقم ١٥٣١) بعد (٤٥) عقب نحو حديث ابن عمر السابق، وفي آخره: «قال نافع: فكان إذا بايع رجلًا فأراد أن لا يُقيله؛ قام فمشى هُنَيَّةً، ثم رجع إليه».
وكذا عند النسائي في «المجتبى» (٧/ ٢٤٨ - ٢٤٩)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ٢٦٨، ٢٧٢)، والترمذي في «جامعه» (رقم ١٢٤٥)، ولفظه: "فكان ابن عمر =
١ / ٤٢١