وكذا ذكره أبو الخطاب في [«انتصاره»] (٢) في مسألة إجارة الورثة: أن تصرف الراهن يصح ويقف على إجازة المرتهن، وذكر الشيخ مجد الدين (٣) أن هذا قول من يقول بوقف تصرف الفضولي.
وذكر أبو الخطاب أيضًا أن تصرف المشتري في الشِّقْصِ المشفوع [يصح و] (٤) يقف على إجارة الشفيع (٥).
* * *
(١) ما بين المعقوفتين من (ب) فقط.
(٢) كذا في (أ) و(ب)، وفي المطبوع و(ج): «الانتصار».
(٣) انظر: «المحرر» (١/ ٣٧٦).
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٥) التصرف في جميع هذه الفروع التي ذكرها فيما يتعلق به حق الغير صحيح، ويقف علي الإِجازة، وهذا ما يُعرف عند العلماء بتصرف الفضولي. (ع).
(٢) كذا في (أ) و(ب)، وفي المطبوع و(ج): «الانتصار».
(٣) انظر: «المحرر» (١/ ٣٧٦).
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٥) التصرف في جميع هذه الفروع التي ذكرها فيما يتعلق به حق الغير صحيح، ويقف علي الإِجازة، وهذا ما يُعرف عند العلماء بتصرف الفضولي. (ع).
١ / ٤١٨