قواعد ابن رجب - ت مشهور

= المذهب: إن كان المرتهن قد قبضه؛ فالبيع لا يصح، وإن كان لم يقضه؛ فالبيع صحيح، والصحيح في هذه المسألة أن كل ما نعلق به حق لآدمي معين؛ فإنه لا يصح التصرف فيه؛ لأن في ذلك إسقاطًا لحق الآدمي وحق الآدمي ليس فيه مسامحة وعفو كحق اللَّه عز وجل، وعلى هذا؛ فبيع الرهن لا يصح، سواء قبضه المرتهن أم لم يقبضه. (ع).
(١) كذا في (أ) و(ب)، وفي المطبوع و(ج): «التوثيق».
(٢) كذا في (أ) و(ب)، وفي المطبوع و(ج): «فأما».
(٣) كذا في (ب) و(ج)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و(أ): «كقوة».
(٤) التصرف في الرهن لا يصح؛ لا ببيع ولا هبة ولا وقف ولا رهن آخر، إنما ينفذ عتق المرهون ويصح مع الإذن، والصحيح أنه لا ينفذ أيضًا؛ لأن العتق قربى؛ فلا ينال بالمعصية، فإذا كان لا يجوز بيع العبد المرهون؛ فلا يجوز أيضًا عتقه لأن في كل منهما تفويت حق المرتهن، وقولهم: إن للعتق قوة وسراية، لكن إذا أنفذناه أبطلنا حق المرتهن، وقد قال اللَّه عز وجل: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ﴾ [الإسراء: ٣٤]، وقال: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [لمائدة: ١]. (ع).