وفي تعيينه بالنية وجهان، فإذا قال: هذه صدقة؛ تعينت وصارت في حكم المنذورة، وصرح به الأصحاب، لكن هل ذلك إنشاء [منه] (٢) للنذر أو إقرار [به] (٣)؟
فيه خلاف بين الأصحاب، وإذا عين بنيته أن يجعلها صدقة وعزلها عن ماله؛ فهو كما [لو] (٤) اشترى [شاة] (٥) ينوي التضحية بها، ولا يلزم من ذلك سقوط الزكاة عنه بتلفها قبل قبض المستحق أو الإِمام؛ لأنا إن قلنا: الزكاة في الذمة؛ فهو كما لو عين عن [هدي] (٦) واجب في الذمة هديًا، فعطب؛ فإنه يلزمه إبداله، وإن قلنا: في العين؛ فلا يبرأ منها لفوات قبض المستحق أو من يقوم مقامه، وإيصاله [إليه] (٧) أيضًا واجب عليه؛ فلا يبرأ بدونه، ولا يكتفي فيه بالتمييز ولو حصل (٨) التمكين من القبض؛ [لأن] (٩) فعل الدفع واجب عليه؛ فكيف إذا لم يحصل التمكين؟! واللَّه أعلم.
* * *
(١) كذا في (أ) و(ب) و(ج)، وفي المطبوع: «بلا».
(٢) ما بين المعقوفتين من (ب) فقط.
(٣) و(٤) ما بين المعقوفتين من (أ) و(ج).
(٥) كذا في (أ)، وفي المطبوع و(ب) و(ج): «شاء».
(٦) في المطبوع: «الهدي»، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ج).
(٨) في (ب): «جعل».
(٩) في المطبوع: «من»، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٢) ما بين المعقوفتين من (ب) فقط.
(٣) و(٤) ما بين المعقوفتين من (أ) و(ج).
(٥) كذا في (أ)، وفي المطبوع و(ب) و(ج): «شاء».
(٦) في المطبوع: «الهدي»، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ج).
(٨) في (ب): «جعل».
(٩) في المطبوع: «من»، ولعل الصواب ما أثبتناه.
١ / ٤٠٦