هذا الكلام في العقود، فأما الملك بغير عقد؛ كالميراث والغنيمة والاستحقاق من أموال الوقف [أو] (١) الفيء للمتناولين منه؛ كالمرتزقة في ديوان الجند وأهل الوقف المستحقين له، فإذا ثبت لهم الملك [فيه] (٢) وتعين مقداره؛ جاز لهم التصرف فيه قبل القبض بغير خلاف أيضًا؛ لأن حقهم مستقر فيه، ولا علاقة لأحد معهم، ويد من هو في يده بمنزلة يد المودع ونحوه [من] (٣) الأمناء، وأما قبل ثبوت الملك؛ فله حالتان:
إحداهما: أن لا يوجد سببه؛ فلا يجوز التصرف [فيه] (٤) بغير إشكال؛ كتصرف الوارث قبل موت مورثه [الغانمين] (٥) قبل انقضاء الحرب، ومن لا رسم له في ديوان العطاء في الرزق.
والثانية: بعد وجوب السبب وقبل الاستقرار؛ كتصرف [الغانمين] (٥) قبل القسمة على قولنا: إنهم يملكون الغنيمة بالحيازة، وهو المذهب
(١) في (ج): «و».
(٢) ما بين المعقوفتين من (ب) فقط.
(٣) ما بين المعقوفتين من (ب) فقط.
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و(ج).
(٥) كذا في (ب) و(ج)، وفي المطبوع و(أ): «الغانم».
(٢) ما بين المعقوفتين من (ب) فقط.
(٣) ما بين المعقوفتين من (ب) فقط.
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و(ج).
(٥) كذا في (ب) و(ج)، وفي المطبوع و(أ): «الغانم».
١ / ٣٩٣