النوع الثاني: عقود يثبت بها الملك من غير عوض؛ كالوصية والهبة والصدقة، فأما الوصية؛ فيجوز التصرف فيها بعد ثبوت الملك وقبل القبض باتفاق [من] (٣) الأصحاب فيما نعلمه، وسواء كان الموصى به معينًا أو مبهمًا، وسواء قلنا له: [إن] (٤) رد المبهم قبل القبض (٥) أَو لا، ولأن أكثر ما في جواز رده أنه غير لازم من جهته، وهذا لا يمنع صحة التصرف؛ لأنها لازمة من جهة الميت بموته؛ فهو كالبيع المشترط فيه الخيار للمشتري وحده.
وأما الهبة التي تملك بالعقد بمجرده، فيجوز التصرف فيها [قبل القبض أيضًا] (٦)، وقد نص أحمد عليه كما سنذكره [إن شاء اللَّه] (٧)؛ لأن
(١) كذا في (ب)، وفي (أ) والمطبوع و(ج): «مؤثر».
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) و(ج).
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٥) في (ج): «قبضه».
(٦) ما بين المعقوفتين في (ب) و(ج): «أيضًا قبل القبض» بتقديم وتأخير.
(٧) ما بين المعقوفتين من (ج) فقط.
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) و(ج).
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٥) في (ج): «قبضه».
(٦) ما بين المعقوفتين في (ب) و(ج): «أيضًا قبل القبض» بتقديم وتأخير.
(٧) ما بين المعقوفتين من (ج) فقط.
١ / ٣٩١