والوجه الثاني: أن حكمها حكم البيع؛ فلا يجوز التصرف في غير [المتعين] (٤) منها قبل القبض، وهو الذي ذكره القاضي في «خلافه» وقال: هو قياس قول أصحابنا وابن عقيل في «الفصول» و«المفردات» والحلواني والشيرازي وصاحب «المحرر» (٥)، واختاره صاحب «المغني» (٦) في (كتاب النكاح) إلحاقًا لها بسائر عقود المعاوضات، ولا يصح التفريق بعدم الانفساخ؛ لأن الزبرة الحديدة (٧) العظيمة إذا اشتريت وزنًا؛ فلا يخشى
(١) انظر: «مسائل صالح» لأبيه (١/ ٤٦٣/ رقم ٤٧)، و«مسائل عبد اللَّه» (ص ٣٧٣/ رقم ١٣٦٥)، و«مسائل ابن هانئ» (٢/ ٥٤ - ٥٥/ رقم ١٤٠٤ - ١٤٠٥)، و«المبدع» (٥/ ٣٨٠ - ٣٨١)، و«الإنصاف» (٧/ ١٤٧)، و«شرح منتهى الإرادات» (٢/ ٢٥٢)، و«كشاف القناع» (٤/ ٣٥٠).
(٢) في (ب): «الضمان والتصرف» هكذا بتقديم وتأخير.
(٣) في المطبوع و(ج): «هنا».
(٤) في المطبوع: «المعين».
(٥) انظر: «المحرر في الفقه» (١/ ٣٢٢ - ٣٢٣).
(٦) انظر: «المغني» (٧/ ١٧٧/ ٥٥٨٨).
(٧) في (ب): «الحديد».
(٢) في (ب): «الضمان والتصرف» هكذا بتقديم وتأخير.
(٣) في المطبوع و(ج): «هنا».
(٤) في المطبوع: «المعين».
(٥) انظر: «المحرر في الفقه» (١/ ٣٢٢ - ٣٢٣).
(٦) انظر: «المغني» (٧/ ١٧٧/ ٥٥٨٨).
(٧) في (ب): «الحديد».
١ / ٣٨٨