ومن الأصحاب من جعل مأخذه النهي عن ربح ما لم يضمن.
وأما القاضي؛ فأجاز المعاوضة عن أحد النقدين بالآخر بما يتفقان عليه، وتأول كلام أحمد [بتأويل] (٤) بعيد جدًّا، وقد ذكرنا أن طريقة القاضي وابن عقيل في الإِجارة أن ما في الذمة إذا كان مكيلًا أو موزونًا؛ لم يجز بيعه قبل قبضه لأجنبي رواية واحدة، وفي بيعه لمن هو في ذمته روايتان؛ لأنه قبل القبض مبهم غير متميز؛ [فهذا] (٥) الكلام في التصرف في المبيع وعوضه.
فأما غير المبيع من عقود المعاوضات؛ فهي ضربان:
أحدهما: ما يخشى انفساخ العقد بتلفه قبل قبضه؛ مثل الأجرة المعينة والعوض في الصلح بمعنى البيع ونحوهما؛ فحكمه حكم البيع (٦)
(١) كذا في (أ) و(ب)، وفي المطبوع و(ج): «بمعاوضة».
(٢) كذا في (أ) و(ب)، وفي المطبوع و(ج): «كانت».
(٣) انظر «المغني» (٦/ ١٠٨/ رقم ٧١٥ - ط هجر).
(٤) كذا في (أ) و(ب)، وفي المطبوع و(ج): «بكلام».
(٥) كذا في (أ) و(ب)، وفي المطبوع و(ج): «وهذا».
(٦) في (ب): «المبيع».
(٢) كذا في (أ) و(ب)، وفي المطبوع و(ج): «كانت».
(٣) انظر «المغني» (٦/ ١٠٨/ رقم ٧١٥ - ط هجر).
(٤) كذا في (أ) و(ب)، وفي المطبوع و(ج): «بكلام».
(٥) كذا في (أ) و(ب)، وفي المطبوع و(ج): «وهذا».
(٦) في (ب): «المبيع».
١ / ٣٨٦