قواعد ابن رجب - ت مشهور

أحدهما: لا يملك بدون دفع الثمن، وهو محكي عن ابن عقيل، ويشهد له نص أحمد أنه إذا لم يحضر المال مدة طويلة؛ بطلت شفعته.
والثاني: تملك (١) بدونه مضمونًا في الذمة، ونص أحمد في فسخ البائع أنه لا ينفذ بدون رد الثمن.
قال أبو طالب: قلت لأحمد: يقولون إذا كان له الخيار؛ فمتى قال اخترت داري أو أرضي؛ فالخيار له، ويطالب بالثمن؟ قال: [كيف] له الخيار ولم يعطه ماله؟! ليس هذا بشيء، إن أعطاه؛ فله الخيار، وإن لم يعطه ماله؛ فليس له [خيار] (٢).
واختار الشيخ تقي الدين ذلك (٣)، وقد يتخرج مثله في سائر المسائل؛ لأن التسليط على انتزاع الأموال قهرًا إن لم يقترن (٤) به دفع العوض، وإلا؛ حصل به [ضرر] (٥) فساد، وأصل الانتزاع القهري إنما شرع لدفع الضرر، والضرر لا يزال بالضرر.
وقد يفرق بين مسألة أبي طالب وبقية المسائل بأن البائع لو فسخ من غير دفع الثمن؛ [لاجتمع] (٦) له العوض والمعوض، وذلك ممتنع، ولا

(١) في (ج): «تملك».
(٢) كذا في (أ) و(ب)، وفي (ج) والمطبوع: «الخيار».
(٣) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٩/ ٣٦٤)، وكذلك «الاختيارات الفقهية» (ص ١٢٥).
(٤) في (ب): «يقرن»، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٥) كذا في (أ) و(ج)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و(ب): «ضرورة».
(٦) كذا فى (أ)، وفي المطبوع و(ب) و(ج): «اجتمع».

١ ‏/ ٣٦٠